سوق التأجير التمويلي: انخفاض العقود وارتفاع قيمتها إلى 37.7 مليار جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن نتائج نشاط التأجير التمويلي في مصر خلال الربع الثالث من عام 2025 أظهرت أن عدد العقود بلغ 491 عقدًا بقيمة إجمالية بلغت 37.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 564 عقدًا وبقيمة 33 مليار جنيه في الفترة المماثلة من عام 2024. وانخفض عدد العقود بنسبة 12.94% بينما ارتفعت القيمة الإجمالية بنسبة 14.13%. وأكدت الهيئة أن نشاط التأجير التمويلي يعد أداة تمويلية مرنة تدعم الاقتصاد وتزايد الاعتماد عليه من قبل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أشارت إلى دوره في تمويل المشروعات القومية المدرجة في الموازنة وتنشيط قطاعات اقتصادية حيوية مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير وحدات سكنية للمواطنين.

توزيع العقود حسب الأنشطة

أظهر التقرير أن نشاط العقارات والأراضي استحوذ على الحصة الأكبر من قيمة العقود خلال الربع الثالث، حيث بلغ إجماليها 28.75 مليار جنيه، وهو ما يمثل 76.2% من الإجمالي مقابل 68.5% في الفترة المقابلة من العام الماضي. وجاء نشاط سيارات النقل في المرتبة الثانية بقيمة 3.037 مليار جنيه، أي نحو 8.1% من الإجمالي. ثم حلت نشاط الآلات والمعدات في المرتبة الثالثة بقيمة 2.35 مليار جنيه وبنسبة 6.2%، يليه نشاط سيارات الملاكي بقيمة 1.3 مليار جنيه وبنسبة 3.5%.