تمكين استثنائي: القطاع الخاص يقود 83% من استثمارات الصناعة التحويلية

تعلن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في مصر عن توجّه قوي لتعزيز دور القطاع الخاص في الصناعة التحويلية كدعامة رئيسية لدفع النمو وزيادة الطاقة الإنتاجية. أعلنت هذه الخطة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أن الاستثمارات الموجهة للقطاع ستصل إلى 252.8 مليار جنيه خلال العام نفسه، بارتفاع قدره 154.1% عما تحقق في 2023/2024 حين بلغت الاستثمارات الفعلية 99.5 مليار جنيه. كما تؤكد أن القطاع الخاص سيحظى بنصيب يقارب 83% من الإجمالي، ما يعكس ثقة الحكومة في قدرة المستثمرين على قيادة التوسع الصناعي وتعميم التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

وتشكل الاستثمارات العامة نحو 16.9% فقط من الإجمالي، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره الإنتاجي والتشغيلي. ويعكس هذا التوجه الاستراتيجي دعم رؤية الدولة في تعزيز التنافسية الصناعية وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي وتحفيز مناخ الاستثمار لجذب مزيد من الشراكات المحلية والأجنبية خلال السنوات المقبلة. وبالتالي تسعى الخطة إلى تعزيز النسيج الصناعي المحلي وتوطين السلسلة التصنيعية وتحقيق قيمة مضافة أعلى.