انطلاقة صناعية جديدة: مصر ترفع المكون المحلي إلى 80% خلال 5 سنوات
تعلن الحكومة المصرية تنفيذ رؤية الدكتور مصطفى مدبولي لتعزيز بنية الصناعة الوطنية وفق توجيهاته وخططه التنموية. وافق مجلسا النواب والشيوخ على الخطة الاقتصادية والمالية للعام المالي 2025/2026 وتكليف الحكومة بتنفيذها. وتتضمن الخطة رفع متوسط نسبة المكوّن المحلي في المنتجات الصناعية إلى 60% كحد أدنى في المتوسط عبر حزمة من الحوافز للمصنعين وبرامج تدريب وتأهيل للعمالة الفنية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب. وتهدف الخطة إلى تقليل الاعتماد على المكوّنات المستوردة وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.
وتسعى الخطة إلى تحقيق نقلة نوعية بحلول عام 2030 عبر الوصول بمكوّن المحلي في القطاعات الاستراتيجية إلى نحو 80%. وتؤكد الحكومة أن هذا المسار ركيزة لخفض الاعتماد على العملة الصعبة وتعزيز القدرة التصديرية والنمو الصناعي المستدام. وتشمل آليات التنفيذ حزمة من الحوافز الموجهة للمصنعين وبرامج تدريب وتأهيل للعمالة الفنية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجانب. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تقوية سلاسل التوريد المحلية وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.
ملامح وآثار استراتيجية
تستند الخطة إلى تعميق سلاسل التوريد المحلية وتوطين الصناعات المغذية بما يقلل الضغوط على العملة الصعبة. وتُسهم هذه الجهود في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية داخل الإقليم وخارجه. كما تركز على رفع القيمة المضافة وتوفير فرص عمل وتطوير مهارات العمالة الفنية.
