وزير الاستثمار: تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم التنمية القارية

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له، في فعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة المنعقدة في مدينة مراكش المغربية بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي. وشهد اللقاء هدفاً رئيسياً يتمثل في تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم توحيد الرؤى قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية MC14. وأعرب الوزير عن تقديره لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة في مراكش، وهو ما يسهم في توفير مناخ ينعكس إيجاباً على الحوار القاري. وأكد أن مراكش تحمل رمزاً تاريخياً باعتبارها المدينة التي شهدت اختتام جولة الأوروغواي وتأسيس منظمة التجارة العالمية.

تعزيز الحوار الإفريقي قبل MC14

أشاد الخطيب بالدور التنظيمي للمغرب في هذه الخلوة، وبيّن أن وجودها يعزز صوت إفريقيا في قاعات المفاوضات ويؤمن إعداداً موحداً للملفات المطروحة. وأشار إلى أن الخلوة تسبق اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر، حيث ستحدد الدول الإفريقية الملفات التي ستطرح في MC14 المقرر عقده في ياوندي مارس المقبل. ولفت إلى أن الفترة الراهنة تمثل منعطفاً مهماً يتطلب من إفريقيا توحيد أولوياتها ومقارباتها لضمان أن تعكس مخرجات المؤتمر مصالح القارة بشكل واضح وفعّال.

أولويات القارة وملفات الإصلاح

أوضح الخطيب أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية وتطوير سلاسل القيمة وتحقيق التنويع الاقتصادي، مع التأكيد على أن وجود قواعد تجارية متوازنة يعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش. وأكد أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر يمثل فرصة رئيسية لعرض الأولويات الإفريقية بوضوح، مع وضع الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي والصحة العامة وتحسين القدرة التنافسية وخلق فرص العمل في مقدمة أجندة المفاوضات. أشار إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يشكل محوراً رئيسياً في مفاوضات MC14، وأن المرحلة التالية تتطلب وضع خارطة طريق تستند إلى الشفافية وتحسين عمل الأمانة الفنية مع الحفاظ على صنع القرار بالتوافق ومعالجة الاختلالات النظامية، خاصة في الدعم الزراعي المحلي. كما أوضح أن ملف الزراعة يجب أن يحظى بتقدم ملموس، مع التوصل إلى حل دائم بشأن مخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي وآلية الوقاية للدول النامية، إضافة إلى تقدم في شأن الدعم المحلي ونتائج عادلة في ملف القطن.

أطر التسوية والتعاون الفني

وأضاف الخطيب أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة تمثل أمراً ضرورياً لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، مع وضع جدول زمني لاستكماله بحلول MC15. وتابع بأن مقترحات مجموعة الـ G-90 تشكل ركيزة لضمان أن تكون أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية SDT قابلة للتطبيق وشاملة لاحتياجات الدول الإفريقية في مجالات الصحة والصحة النباتية والمعايير الفنية ومتطلبات الاستثمار (TRIMs) وحقوق الملكية الفكرية (TRIPS) وغيرها من الاتفاقات. وأشار إلى أن تنسيق الدول الإفريقية في جنيف أصبح أكثر تنظيماً، ما يمنح القارة صوتاً تفاوضياً أقوى ويعزز فرص التوصل إلى مخرجات عادلة في MC14. وفي ختام الخلوة أكدت مصر حرصها على استمرار التنسيق مع الشركاء الأفارقة ودعم أولويات القارة في مفاوضات WTO، مع التطلع إلى أن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر في تعزيز مسار التنمية الإفريقية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف.