ما الحوافز الجديدة للمستثمرين في القطاع الصناعي؟

تعلن وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، وذلك حرصاً على الحفاظ على مصالح المصنعين ودعم الاستثمار الصناعي. وتستهدف الحزمة تسهيل دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار. وتستمر الحزمة حتى 30 أبريل 2026 وتطبق وفق القواعد المعتمدة لدى الهيئة. وتأتي الخطوات لتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة.

التسهيلات والمهل المقترحة

البند الأول: المهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وتجاوزت 50% من التنفيذ

تمنح المهلة للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ونفذت نسبة بنائية تزيد عن 50%، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير. وتتيح الفرصة لاستكمال التنفيذ وتوفير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال الستة أشهر الممنوحة. وتطبق المهلة وفق القواعد المعتمدة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتختص بمنشآت الجادة في استكمال المشروع. وتؤكد الوزارة أن الهدف هو الحفاظ على حقوق الدولة وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين الجادين.

البند الثاني: المهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بأي نسبة بنائية

تمنح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو التي أنجزت حتى 50% من البناء. كما يتم إعفاءها من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، وتُفرض غرامات التأخير عن باقي فترة التأخير وفق التكاليف المعيارية المعتمدة. وتبقى الرغبة الرئيسية في استكمال المشروع وتوفير متطلبات التشغيل والوثائق خلال المهلة الممنوحة. وتلتزم الجهات المعنية بتطبيق هذه التسهيلات وفق القواعد المنظمة لدى الهيئة.

البند الثالث: المهلة 18 شهراً للمشروعات بدون رخصة بناء

المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وبقيت الأرض في حيازة المستفيد ولم تنفذ أي نسبة بنائية تُمنح مهلة تصل إلى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي. وتُعفى من غرامة التأخير عن الفترة الأولى التي تبلغ 6 أشهر فقط، بينما تُحتسب الغرامات عن باقي مدة التأخير وفق القواعد المعمول بها. ولدى التقدم يُشترط قبول الطلب من قبل الهيئة بسرعة وبداية احتساب المهلة فور قبول الطلب. ويشترط أن يرفق المتقدم نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لا يمضِّ على صدوره أكثر من 40 يوماً، وتقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب.

البند الرابع: إعادة التعامل مع الأرض في حالات تجاوز المهلة وسحب الأرض

المشروعات التي تجاوزت المهلة وتقرر سحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ القرار أو ظلت الأرض شاغرة ولم تتم طرحها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها للمخصص له بذات السعر المعتمد حالياً وفق القرار المعتمد بالسعر الحالي مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من التصميمات والدراسات أو سحبها في حال عدم التقدم لإعادة التعامل. وتطبق هذه الإجراءات طبقاً للظروف والضوابط المنصوصة في القرار، مع الالتزام بالإجراءات المستندية اللازمة.

الإجراءات التنظيمية والضوابط

وتتضمن الضوابط التنظيمية حظر التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية والمطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد ثمن الأرض بشكل كامل. ولا يُعتمد عقد الإيجار كإثبات حيازة إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل. وتستثنى من ذلك عقود الإيجار التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهة الولاية، وكذلك تجديد مدة الإيجار للمنشآت التي حصلت على رخصة تشغيل. كما لا تقبل طلبات تغيير النشاط قبل مرور 12 شهراً على التشغيل، باستثناء المنتجات التي تندرج ضمن نفس النشاط الفرعي. وتُرفض موافقات البيئة لإضافة أنشطة جديدة قبل إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية، وتُراعى ضوابط الجدّية في كل إجراء.

وفي سياق الدعم، تتيح هذه التيسيرات للمستثمرين الجادين إتمام مشروعاتهم دون تكبد خسائر كبيرة، مع سرعة دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل. كما تؤكد الهيئة التوازن بين تيسير الإجراءات ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل. ويسعى القرار إلى تعزيز التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المحلية المضافة، مع التزام الدولة بتوفير الحوافز للمستثمرين الجادين وتوزيع الفرص بشكل عادل.

دعوة المستثمرين والتقديم

تؤكد الهيئة تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم وتفادي الخسائر الناتجة عن التعثر. وتدعو جميع المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات إلى تقديم طلباتهم إلى الهيئة مع نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لا يمضِ على صدوره أكثر من 40 يوماً. وتُعلن الهيئة أن البت في الطلبات سيكون سريعاً وتبدأ المهلة فور قبول الطلب، مع سحب الأرض إذا لم يتم إثبات الجدية خلال المهل المحددة. وتنتهي الدعوة بتشجيع الجميع على المبادرة خلال الفترة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.