القانون يحدد ضوابط نزع الملكية في مشروعات الاتصالات
يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات بناءً على عرض الوزير المختص وبموجب أحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة. يحدد القرار نطاق العقارات اللازمة للنزع والآليات المترتبة على ذلك وفق ما ينص عليه القانون. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين تنفيذ مشروعات الاتصالات مع ضمان التعويض العادل وحقوق الملكية للخواص.
إجراءات الإعلان عن المنفعة العامة ونزع الملكية
لا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لأي ذي شأن فيه الاعتراض – دون مبرر مشروع – على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار. وتُسري هذه الأحكام على جميع الأعمال المتعلقة بالصيانة أو التشغيل، مع الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية. يهدف ذلك إلى تسريع إيصال الخدمات مع الحفاظ على سلامة العقار والبيئة المحيطة.
يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار إقامة منشآت أو توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية داخل العقار أو في علوه أو سفله مقابل عادل يحدده الاتفاق. يشترط ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المعتلة أو بصحة شاغليها. يحدد الاتفاق الضوابط الفنية والالتزامات اللازم تطبيقها بما يحافظ على السلامة والبيئة ويضمن عدم المساس بحقوق الأطراف.
ضمانات التوقيف والالتزامات المرخص له
يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها عند إقامة دعوى قضائية بشأنها، وذلك لحين صدور حكم قضائي نهائي. يستمر الوقف حتى الفصل النهائي في النزاع ويتم ضبط الوضع وفق الحكم القضائي النهائي. يراعى في هذه الفترة أي مواعيد أو ترتيبات خاصة بالمشروع بما يحافظ على مصالح الأطراف المعنية.
يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات مع تنفيذ الأعمال بطريقة لا تعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر. يجب الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية أثناء التنفيذ. يتحمل المرخص له المسؤوليات الناشئة عن أي ضرر ناتج عن الإخلال بهذا الالتزام وتراعى الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان السلامة العامة.
