الدكتور عبد السند يمامة يدرس الترشح لرئاسة حزب الوفد

أعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن احتمال ترشحه لولاية ثانية أمر وارد ومحل دراسة. وأوضح أن القرار النهائي لا يزال قيد التقييم وأنه لن يناقش هذا الملف قبل فتح باب الترشح لرئاسة الحزب. وأشار إلى أنه لن يتحدث في هذا الشأن حاليًا حتى يحسم موقفه بشكل نهائي عندما تُفتح إجراءات الترشح وفق اللوائح.

تفاصيل قرار تنظيم الانتخابات

أصدر القرار رقم 50 لسنة 2025 بالدعوة إلى عقد الهيئة الوفدية العادية يوم الجمعة 30 يناير 2026 في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمقر الحزب الرئيسي في 1 شارع بولس حنا بالدقي. يناقش خلال الاجتماع التقرير السياسي لرئيس الحزب والتقرير المالي لأمين الصندوق وتقرير مراقب الحسابات، إضافة إلى إجراء انتخابات رئيس الحزب. يهدف القرار إلى تنظيم عملية الانتخاب وضمان سيرها وفق مسطرة واضحة وبمعايير الشفافية والحياد.

تضمن القرار تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات رئيس الحزب برئاسة المهندس حسين منصور مقرراً، وعضوية النائب ياسر قورة وكاظم فاضل وحاتم رسلان وصفوت عبد الحميد وحمادة بكر وأيمن محمد سيد. وتختص اللجنة بالإشراف الكامل على الإجراءات بدءًا من تلقي طلبات الترشح ونظر الطعون والتظلمات والبت فيها، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين، والإشراف الكامل على عملية التصويت، واتخاذ القرارات بما يضمن سير العملية الانتخابية بالشكل الأمثل. وتسعى إلى ضمان الشفافية والتنظيم والعدالة في جميع خطوات العملية الانتخابية.

ونص القرار على تلقي طلبات الترشح لمنصب رئيس الحزب مصحوبة بسيرة ذاتية تفصيلية وسداد مبلغ مائة ألف جنيه تبرعًا للحزب لا يرد، وذلك اعتبارًا من يوم السبت 3 يناير 2026 وحتى الخميس 8 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً. وفتح باب الترشح وفق الجدول المحدد سيستمر لمدة ستة أيام كما حُدد. كما أوضح القرار أن هذه الطلبات تقبل فقط من أعضاء الهيئة الوفدية المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ فتح باب الترشح.

حدّد القرار يومي السبت 10 يناير والأحد 11 يناير 2026 لتلقي الطعون والتظلمات، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الاثنين 12 يناير 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحًا. وذكر أن إعلان الكشوف النهائية شرط أساسي لاستكمال إجراءات الاقتراع. وأكد القرار أن حق الترشح مقصور على أعضاء الهيئة الوفدية المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ فتح باب الترشح، كما يقتصر حضور اجتماع الهيئة على هؤلاء الأعضاء حتى تاريخ انعقاده.

ونص القرار على إلغاء كل ما يخالفه من قرارات سابقة، والعمل به اعتبارًا من تاريخه، مع نشره بجريدة الحزب.