أشرف عبدالغني: الضرائب تسهم في الاكتفاء الذاتي للمستلزمات الطبية

أعلن النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء حزب العدل أن التيسيرات الضريبية في الحزمة الثانية ستسهم في دعم صناعة المستلزمات الطبية وتخفيف أعباء العلاج للمواطنين. أوضح أن الحزمة تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 14% إلى 5% على الأجهزة الطبية، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي من الضريبة، إضافة إلى زيادة مدة تعليق أداء الضريبة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات الطبية. وأكد أن هذه الإجراءات ستعزز نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40% إلى 60% وتوطين الصناعة المحلية، مع الإشارة إلى أن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار وتغطي الإنتاج المحلي 40% منها، بينما نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج. كما لفت إلى أن التيسير سيؤدي إلى تقليل تكاليف العلاج وخفض ضغط الأسعار على المواطنين.

وأشار إلى أن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار، ويغطي الإنتاج المحلي نحو 40% منها، في حين نستورد الآلات والمعدات الطبية من الخارج. وأوضح أن الحزمة ستسهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40% إلى 60%، وتوطين مزيد من خطوط الإنتاج في السوق المحلية. كما أشار إلى وجود نحو 330 مصنعاً مرخصاً للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه، وأن أغلبها حاصل على شهادات الأيزو والسي مارك وتصدر منتجاته إلى 65 دولة.

التحديات التي يواجهها القطاع

أشار النائب إلى أربع تحديات رئيسية تواجه صناعة المستلزمات الطبية: الأول أن هذه المصانع تخضع لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليست دوائية، وهو وضع يحتاج إلى تدخل حكومي لتصحيحه. أما التحدي الثاني فمتعلق بفرض دمغة المهن الطبية على المستلزمات الطبية رغم وجود حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية ذلك. ويتعلق التحدي الثالث بارتفاع تكلفة التسجيل، إذ يتطلب تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه، ما يدفع عدداً من الشركات إلى التأجيل أو الامتناع عن التسجيل. وأوضح التحدي الرابع بضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تطرح منتجات منخفضة السعر والجودة، وهو ما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي ويعرض المواطنين لمخاطر صحية محتملة.