حيثيات حبس المعتدي على الطفل ياسين

أعلنت محكمة جنايات الاستئناف بدمنهور في محافظة البحيرة تفاصيل نظر الاستئناف المقدم من المتهم صبري كامل جاب الله في قضية اعتداء على الطفل ياسين. تبين للمحكمة أن المتهم مثل أمامها وأنكر التهمة، وأن معه دفاعه الذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعي وكبار الأطباء الشرعيين. استمعت المحكمة إلى أقوال الدكتور ياسر محمد خيرى على بركات طبيب بمصلحة الطب الشرعي، وإلى الدكتور أيمن أحمد حسان إبراهيم رئيس قطاع الطب الشرعي، وشرح الدفاع دفوعه أمام المحكمة كما قدم حوافظ مستندات. وأوضحت المحكمة أن الدفع بإحالة المتهم للطب الشرعي للكشف عليه وتقييم تاريخه المرضى ليس له سند صحيح من الواقع والقانون.

تفاصيل الاستئناف والدفاع

وحيث أنه فيما يخص موضوع الاستئناف والدفع بإحالة المتهم للطب الشرعي، أكدت المحكمة أن هذا الدفع غير صحيح ولم يلبِّس سنداً قانونياً. وقد أوضحت أن حالة الانتصاب في العضو الذكري هي تصلب يطرأ بطبيعة الدم والأنسجة المغذية للعضو، وأن العمر ليس معياراً وحيداً للمسؤولية الجنائية ولا يوجد ارتباط حاسم بين سن المتهم وضعف الانتصاب. وأشارت المحكمة إلى أن القانون لا يشترط دليلاً معيناً لإثبات هتك العرض، بل تبني عقيدتها على عناصر الدعوى التي اطمأنت إليها من أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي. وتبين لها من أدلة الثبوت أن المتهم أخذ الطفل ياسين إلى إحدى دورات المياه في المدرسة واعتدى عليه بالقوة، وقيَّده وحكَم فمه وكشف عن عوراته وتكرر فعله وهو يستغل صغر سن المجني عليه.

ففي الموضوع ذاته، قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليُعاقب المتهم بالسجن المشدد عشر سنوات، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك وإلزامه بالمصاريف الجنائية. وأوضحت المحكمة أنها طبقت المادة 417 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجنائية لتخفيف العقوبة مراعاة لظروف الدعوى وملابساتها. كما أكدت المحكمة أن الحكم الصادر في الاستئناف نهائي فيما عدا ما يجوز الطعن فيه وفقاً للقانون.

النتيجة والحكم

وبناء على ما تقدم قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليصبح المتهم صبري كامل جاب الله محكوماً بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، مع تأييد ما عدا ذلك من أحكام الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية. كما أشارت المحكمة إلى أنها طبقت المادة 417 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجنائية لتخفيف العقوبة مراعاة لظروف الدعوى وملابساتها. وأكدت المحكمة أن الحكم أصبح نهائياً فيما عدا ما يجوز الطعن فيه وفقاً للقانون.