المصريون يستثمرون في الأرض.. 16 مليار تمويلات متناهية الصغر للمزارعين

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن هدفها في مضاعفة حجم التمويل متناهى الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 وفق استراتيجية 2022-2026، كما تسعى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من نحو 3.5 مليون مستفيد لتصل إلى 4.5 مليون بحلول 2026. وتعتزم الهيئة تنفيذ ذلك من خلال مبادرات مثل تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي وتحفيز المزارعين على الانضمام إلى مجموعات تسويق محاصيلهم، مع تعزيز التكامل مع خدمات مالية أخرى مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر. كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).

بلغ عدد المستفيدين بنهاية سبتمبر 2025 3.544 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 68.7 مليار جنيه، مقارنة بـ3.75 مليون مستفيد وبقيمة أرصدة 59.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024. وتؤكد البيانات أن التمويل متناهى الصغر يظل أداة رئيسية لتشجيع الفئات محدودة الدخل على المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، وتساهم في الحد من البطالة وتحسين دخول الأسر. ويُعرَف التمويل متناهى الصغر بأنه تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. وتسعى الهيئة إلى توسيع قاعدة التمويل عبر مبادرات مثل تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي وتوفير تكامل مع التغطيات التأمينية متناهية الصغر.