قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتيح إسقاط الضريبة كليًا أو جزئيًا
يصدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد إمكانية إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الممول أو المكلف كلياً أو جزئياً في حالات محددة لضمان العدالة وحماية حقوق المكلفين. وتشمل هذه الحالات وفاة المكلف عن غير تركة ظاهرة، أو ثبوت عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها، أو صدور حكم نهائي بالإفلاس مع إغلاق التفليسة، أو غياب المكلف عن البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون وجود أموال قابلة للتنفيذ عليها. وإذا أنهى المكلف نشاطه وكانت له أموال تفي بالالتزامات الضريبية، يجب أن يبقى له أو لورثته دخل يغطي على الأقل الشريحة المعفاة وفقاً للقانون الضريبي، وذلك في الحالات غير الاستثنائية فقط.
آليات إسقاط الضريبة
تختص لجان إسقاط الضريبة بتقييم الطلبات، ويتم تشكيلها بقرار من الوزير أو من يفوضه، على أن يُبت في حالة الإسقاط خلال سنة ميلادية من تقديم الطلب أو عرضه من مأمورية الضرائب المختصة. وإذا تم قبول الطلب، يعتمد الوزير توصيات اللجنة بقرار رسمي، مع إمكانية سحب القرار إذا تبين أنه استند إلى سبب غير صحيح. وتعتمد قرارات الإسقاط على تقييم اللجنة وتبعاً للإجراءات المنصوصة في القانون.
أهداف وتوجهات القانون
كما يهدف القانون إلى دعم إعادة هيكلة الأعمال المالية والإدارية للتاجر. ويشمل ذلك إعادة تقييم الأصول، وإعادة هيكلة الدين، وزيادة رأس المال، وتحسين التدفقات النقدية. كما يتضمن وضع خطط واضحة للخروج من الأزمات وضمان سداد الالتزامات بطريقة منظمة.
