السب والضرب وتلفيق الاتهامات: ثلاث جرائم تهدم الزواج وتسقط حقوقه
السب والقذف والتشهير الإلكتروني
توضح المحامية المختصة بقانون الأحوال الشخصية أن حالات سب الزوج لزوجته والتشهير بها عبر وسائل التواصل أصبحت من أكثر الجرائم التي تشهدها ساحات محاكم الأسرة في الفترة الأخيرة. ويجرم قانون العقوبات السب والقذف، وإذا وقعت الجريمة عبر الإنترنت فُيطبق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كظرف مشدّد وتصل العقوبة إلى الحبس، وغرامة قد تصل إلى مئة ألف جنيه، أو العقوبتين معاً. وتُعد التشهير الإلكتروني من أشد أشكال الإيذاء لأنها تنتشر بسرعة وتؤثر مباشرة على سمعة الزوجة وحياتها الاجتماعية.
وتؤكد المحامية أن السب والقذف عبر الإنترنت قد يدخل ضمن إطار التشهير وهو يخضع للعقوبات الجنائية نفسها. وتضيف أن وجود أدلة كافية مثل رسائل أو تسجيلات يسند الادعاء ويعزز الموقف القانوني للزوجة في الدعوى. كما تبرز أن سرعة انتشار الإيذاء عبر المنصات الرقمية تزيد من أهمية الإطار القانوني لحمايتها من الأذى.
الضرب والاعتداء الجسدي
يؤكد المختص بقانون الأحوال الشخصية أن محاكم الأسرة تتعامل بجدية مع وقائع العنف الزوجي، خاصة إذا دعمته الزوجة بمحاضر رسمية، وتقارير طبية حديثة، أو شهادات تفيد بالاعتداء الجسدي. ويعد الضرب وفق قانون الأحوال الشخصية ضررًا كافياً لطلب التطليق للضرر أو الخلع دون إلزام الزوجة باستمرار العلاقة، لأنه يمس الأمان والكرامة وهما أساس استمرار الزواج. وتوضح المحكمة أن وجود دليل مادي يعزز فرص الحكم بسرعة في قضايا الخلع أو التطليق بسبب الضرر.
ويؤكد المحامون أن وجود دليل مادي مثل التقرير الطبي يجعل الحكم بالخلع أو الطلاق أسرع، لأن المحكمة تتحقق من استحالة استمرار العشرة. كما أن وجود أدلة إضافية مثل شهادات الشهود والتقارير الطبية يعزز القاعدة القانونية في القصور عن استمرار العلاقة. وتوضح هذه المعطيات أن العنف الجسدي يمثل ضرراً مباشراً يبرر إنهاء الزواج وفقاً للمرتكزات القانونية المعتمدة.
الاتهامات الكيدية والبلاغات المصطنعة
يصف المحامي أن بعض الأزواج يلجأون إلى تلفيق اتهامات للزوجة لإجبارها على التنازل أو لإضعاف موقفها القانوني، وهذا السلوك يشكل جريمة قائمة بذاتها تسمى البلاغ الكاذب. وتصل عقوبته إلى الحبس إذا ثبت أن صاحب البلاغ يعلم زيفه وبنية الإضرار بالزوجة. وتؤثر هذه البلاغات في مسار الدعوى وتضع المحكمة أمام معطيات متضاربة تستلزم تحقيقاً دقيقاً قبل الحكم.
إثبات خيانة الزوج وتأثيرها على الحكم في الطلاق للضرر
يؤكد المحامي أن الزوجة يجوز لها استخدام الرسائل والصور والتسجيلات ومحاضر الشرطة وشهادة الشهود لإثبات خيانة الزوج أو ارتباطاته غير الشرعية، شرط ألا يتم الحصول على الأدلة بشكل غير قانوني. وعند ثبوت الخيانة أو وجود علاقات غير مشروعة تعتبر ضررًا قوياً ومباشراً تستند إليه المحكمة في الحكم بالطلاق للضرر. وتؤكد هذه الأدلة أهمية الأساليب الشرعية في جمعها والتحقق منها لضمان قبولها كدليل في المحاكم.
