متى يصبح ضرب الزوجة سبباً قاطعاً للطلاق والحبس؟
تؤكد هذه الرؤية أن الزواج ليس ملاذا آمنا حين تعيش بعض الزوجات خلف الأبواب المغلقة فصولا من الألم لا يدركها أحد. يتعرض كثير من النساء للاعتداءات الجسدية المتكررة تسلب كرامتهن وطمأنينتهن. تتحول الأيادي التي وعدت بأن تكون سندا إلى مصدر خوف وتهديد، فالعنف الزوجي ليس مجرد خلاف عابر بل جريمة تمس الروح والجسد وتترك ندوبا لا يزول أثرها. وتترك آثارا لا يمحوها الزمن، وقد تؤدي إلى مأساة دامية إذا تُركت دون ردع.
رأي مختص بالشأن الأسري
يؤكد المستشار وليد خلف خبير قانون الأحوال الشخصية أن الاعتداء الجسدي على الزوجة يعد من أخطر أشكال الضرر التي تتيح للزوجة حق طلب الطلاق للضرر. ويشدد على أن القانون لا يتسامح مع من يستخدم العنف كأداة للسيطرة أو الإيذاء، وأن ما يعتبره البعض تأديبا هو في جوهره جريمة يعاقب عليها قانونًا جنائيا ومدنيًا. يوضح أن الضرب الذي ينتج إصابات موثقة أو عاهة مستديمة يعاقب عليه بالحبس، وتزداد العقوبة عندما يكون الاعتداء في إطار العلاقة الزوجية نظرًا لخطورة ذلك على حياة الزوجة.
متى يمنح القضاء الطلاق بسبب الضرب
يؤكد المختص أن الطلاق للضرر يصبح حقًا ثابتًا للزوجة إذا أثبتت تعرضها للعنف الجسدي، سواء كان اعتداء متكرر يهدد استقرارها النفسي، أو إصابات بدنية مثبتة بتقارير طبية، أو اعتداء عنيف يسبب عاهة أو كسرا أو عجزا جزئيا. وفي جميع هذه الحالات، يعتبر القاضي أن الزوج قد أخل بواجباته الزوجية وفقد أهلية الحفاظ على الأسرة، مما يجعل الطلاق واجبا لصون حياة الزوجة وكرامتها. وتؤكد الإجراءات القانونية أن وجود دليل طبي وشهادات الشهود يرفع من فرص القرار لصالح الزوجة.
إثبات الاعتداء قانونيًا
أشار الخبير إلى أن كثيرات من الزوجات يخشين البلاغ خوفًا من الفضيحة أو فقدان الأطفال، غير أن القانون يوفر حماية كاملة. يمكن إثبات الضرب من خلال التقارير الطبية الرسمية والذهاب فورًا إلى المستشفى أو الطب الشرعي لإثبات الإصابات وتاريخ حدوثها، وهو أهم دليل. بالإضافة إلى ذلك يحضر محضر شرطة رسمي يثبت واقعة الاعتداء، مع وصف الإصابات وشهادات الشهود إن وُجدوا، والصور أو التسجيلات إن وجدت، على أن تكون مقدمة بطريقة قانونية. والاستعانة بشهود من الجيران أو الأقارب الذين شاهدوا الواقعة أو سمعوا استغاثة الزوجة تساعد في دعم الواقعة.
الخطوات القانونية للحماية
وفقا للمختص، يجب على الزوجة اتخاذ خطوات محددة فور تعرضها للاعتداء، منها إثبات الواقعة طبيًّا فورا وتحرير محضر شرطة وإرفاق التقرير الطبي. ثم رفع دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة، وطلب النفقة والتعويض عن الأذى النفسي والمادي، بالإضافة إلى طلب أمر حماية لمنع الاقتراب منها إذا كان الخطر مستمرا. ويُحال إلى المحكمة المعنية لإصدار حكم يحميها من أي موجة اعتداء مستقبلية، وتحديد حقوقها المالية والتعويض المناسب عن الأضرار. وتؤكد هذه الإجراءات حق الزوجة في حماية كرامتها واستقرارها النفسي ضمن إطار القانون.
العقوبة على الاعتداء
يؤكد المختص أن الاعتداء على الزوجة ليس مخالفة بسيطة بل جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى الحبس. وتزداد العقوبة إذا نتج عن الضرب عجز جزئي أو كسر أو عاهة مستديمة، أو استخدام أدوات أو أساليب خطرة في الاعتداء. وفي بعض الحالات قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا تعمد الجاني إلحاق أذى بالغ. ويرى الخبير أن القانون يحمي الضعيف ويقطع الطريق أمام من يظنون أن الزواج رخصة للإيذاء.
