إعادة هيكلة الشركات: المستندات المطلوبة وفق القانون

يحدد القانون رقم 11 لسنة 2018 آليات وضوابط إعادة الهيكلة للشركات والتجار. يشترط في التاجر ألا يقل رأسماله عن مليون جنيه، وأن يزاول التجارة بشكل مستمر خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب، وأن لا يكون قد ارتكب غشاً. ولا يجوز إعادة الهيكلة للشركة وهي في دور التصفية. كما يجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية للوفاة بشرط موافقة جميع الورثة، ولا يجوز التقدم بطلب إذا صدر حكم بإشهار إفلاس التاجر أو افتتاح إجراءات الصلح الواقي منه.

ويسري في القانون أيضاً وقف طلب شهر الإفلاس والصلح الواقي منه عند تقديم طلب إعادة الهيكلة حتى انتهاء البت فيه. ولا يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفضه أو حفظه. تهدف إعادة الهيكلة إلى وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر مالياً وإدارياً تشمل كيفية الخروج من مرحلة الاضطراب وسداد ديونه وتبيان مصادر التمويل المقترحة. وتتنوع هذه الخطة بين إعادة تقييم الأصول، وإعادة هيكلة الدين بما فيها ديون الدولة، وزيادة رأس المال، وتحسين التدفقات النقدية الداخلية وخفض التدفقات النقدية الخارجية، إضافة إلى إعادة الهيكلة الإدارية.

المستندات المطلوبة لإعادة الهيكلة

يتطلب التقديم بياناً يوضح أسباب الاضطراب المالي وتاريخ نشأته وما اتُّخذ من إجراءات لتجنّبه أو لمعالجة آثاره مع بيان الإجراءات اللازمة للخروج منه. كما يفرض القانون تقديم وثائق تؤكد نشاط التاجر خلال السنتين السابقتين وتدعم البيانات المذكورة. وتشتمل المستندات المطلوبة على: (أ) الوثائق المؤيدة للبيانات؛ (ب) شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل خلال السنتين السابقتين؛ (ج) شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بشكل مستمر خلال السنتين السابقتين؛ (د) صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين؛ (هـ) بيان بإجمالي المصروفات الشخصية في السنتين السابقتين عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة؛ (و) بيان تفصيلي بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب إعادة الهيكلة؛ (ز) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم والتأمينات الضامنة لها؛ (ح) شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل، أو تقدمه بطلب سبق حفظه ومرت فترة ثلاثة أشهر على ذلك؛ (ط) شهادة بعدم شهر إفلاس التاجر أو عقد صلح واقٍ منه.

إجراءات إضافية للشركات

وإذا كان الطلب خاصاً بشركة وجب إضافة مستندات إضافية، وذلك بخلاف المستندات المذكورة أعلاه. وتتضمن هذه المستندات صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقين عليهما من مكتب السجل التجاري، إضافة إلى المستندات المثبتة لصفة مقدم الطلب وقرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب إعادة الهيكلة، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم. ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من الطالب، وفي حال تعذر تقديم بعضها وجب بيان أسباب ذلك.