التمويل متناهى الصغر يحرك اقتصاد مصر من التجارة إلى الزراعة والخدمات

أعلنت جهة تنظيم التمويل متناهي الصغر في مصر نموًا ملحوظًا في محفظة التمويل خلال الربع الثالث من عام 2025، مما يعكس زيادة قدرة الأفراد والأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الخدمات التمويلية. وأشارت البيانات إلى أن إجمالي أرصدة التمويل بلغ 39.2 مليار جنيه لصالح نحو 2.2 مليون مستفيد، مقارنة بـ 34.4 مليار جنيه و2.3 مليون مستفيد في الربع نفسه من 2024. كما توضّح النتائج أن القطاع يلامس احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل أوسع، عبر زيادة نطاق التمويل وتنوعه بحسب القطاعات. وتؤكد الأرقام استمرار الدور الفاعل للتمويل متناهي الصغر في دعم الإنتاج وتوفير فرص العمل على مستوى المجتمع الاقتصادي.

النشاط التجاري

تصدر النشاط التجاري ترتيب المستفيدين من التمويل متناهي الصغر بنهاية الربع الثالث من 2025. بلغت قيمة أرصدته 39.2 مليار جنيه واستفاد منها نحو 2.2 مليون مستفيد، مقابل 34.4 مليار جنيه و2.3 مليون مستفيد في نفس الفترة من 2024. تمثل حصة أرصدته 57.06% من محفظة التمويل، فيما تشكل أعداد المستفيدين 62.32%. تشير الأرقام إلى استمرار مساهمة القطاع في دفع حركة الاقتصاد وتفعيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

النشاط الزراعي

احتل النشاط الزراعي المركز الثاني في التمويل متناهي الصغر، حيث سجل أرصدة تمويل بلغت 16.6 مليار جنيه استفاد منها نحو 659 ألف مستفيد. بلغت الحصة السوقية لأرصدة التمويل الزراعي 24.12%، فيما استحوذت أعداد المستفيدين على 18.59%. وبالمقارنة مع نفس الفترة من 2024، بلغت الأرصدة 13.2 مليار جنيه و674.4 ألف مستفيد.

النشاط الخدمي

جاء النشاط الخدمي في المركز الثالث من حيث التمويل، مسجلًا أرصدة بقيمة 8.9 مليار جنيه و474.3 ألف مستفيد، مقابل 8.1 مليار جنيه و521.9 ألف مستفيد في 2024. تشكل الحصة السوقية لأرصدة التمويل للنشاط الخدمي نحو 12.97%، في حين بلغت نسبة المستفيدين 13.38%. وتؤكد الأرقام استمرار دوره في تطوير الخدمات وزيادة قدرة المشروعات الصغيرة على تقديم خدماتها للمواطنين.

النشاط الإنتاجي والحرفي

جاء النشاط الإنتاجي والحرفي في المركز الرابع، حيث بلغ حجم التمويل 4 مليارات جنيه ونحو 202.2 ألف مستفيد، مقارنة بـ 3.8 مليار جنيه و229.4 ألف مستفيد في 2024. تمثل الحصة السوقية لأرصدة التمويل نحو 5.85%، في حين بلغت نسبة المستفيدين 5.71%. وتؤكد النتائج دور التمويل متناهي الصغر في دعم الصناعات الصغيرة وتمكين الحرفيين من توسيع أعمالهم.