الداخلية تعزز الرقابة وتضبط مخالفات النقل والكهرباء والضرائب

أعلنت وزارة الداخلية أن أجهزةها تواصل جهودها الأمنية المكثفة لتحقيق الأمن والانضباط ومواجهة جميع صور الخروج على القانون. وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى تكثيف الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية. وتسعى إلى إحكام السيطرة الأمنية والتصدي لمختلف أشكال الجريمة وضبط مرتكبيها. تعكس هذه الجهود الالتزام بتوفير الاستقرار للمواطنين.

نتائج واسعة للحملات في القطاع الاقتصادي

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية في مجالات اختصاصها المختلفة. وتواصل الأجهزة متابعة تنفيذ الإجراءات لتعديل الوضع الأمني وتثبيت الاستقرار في المواقع المستهدفة. وتؤكد الوزارة الالتزام بالمعايير القانونية وتطبيق القوانين بصرامة.

في مجال تأمين مرفق مرفق مترو الأنفاق والسكك الحديدية، شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية داخل المحطات والقطارات. أسفرت الحملات عن ضبط 1450 قضية متنوعة. وتعكس النتائج التزام الجهة بتعزيز السلامة والضبط ضمن شبكة النقل الرئيسية. وتتم إجراءات قانونية حيال القضايا المضبوطة وفق الإجراءات المعمول بها.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 3891 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد. وأشارت البيانات إلى أن الجهود امتدت لضبط قضايا في مجالات أخرى ضمن قطاع الكهرباء. وتؤكد الوزارة استمرار الحملات وضمان تطبيق القوانين على المخالفين.

وفي مجال مباحث الضرائب والرسوم، أسفرت جهودها عن ضبط 475 قضية في مجالات عدة أبرزها الضرائب العامة ومخالفات الجمارك والتحري عن المديونيات. وتسعى تلك الجهود إلى تعزيز الإيرادات وتحصيل المستحقات وفق الإجراءات القانونية. وتؤكد الوزارة متابعة هذه القضايا والتعامل الحازم معها.

وفي مجال التعمير، نجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط 161 قضية متنوعة شملت مخالفات البناء وتشغيل المحال دون ترخيص وتنفيذ عدد من القرارات الإدارية. وتستهدف الجهود ضبط المخالفات بما يحافظ على الهدوء العمراني ويمنع التلاعب في التراخيص. وتؤدي هذه النتائج إلى استقرار أكبر في المجالات الحضرية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بمختلف صورها وتحقيق الاستقرار الأمني للمواطنين. وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستقرار الأمني للمواطنين وتوفير بيئة آمنة. وتشير النتائج الملموسة إلى زيادة نسب الوقاية والردع في مختلف المناطق.