برلماني: تغليظ العقوبة هو الحل لحماية أطفالنا
الوضع الراهن لحماية الأطفال
يراقب البرلمان التطورات المتعلقة بحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، ويؤكد في تقريره أن الظاهرة باتت تهدد المجتمع وتصل إلى ساحات المدرسة. يوضح التقرير أن كثيراً من الحالات تقع بالقرب من المدرسة أو داخلها، مما يجعلها صادمة للمجتمع ولأسر الأطفال. يطرح السؤال عن جاهزية المجتمع والجهات التشريعية لمواجهة مثل هذه الجرائم وهل الإطار القانوني القائم كافٍ للوصول إلى إجراءات رادعة وفعالة.
الإطار القانوني والتعديلات الأخيرة
تشير المعالجات القانونية الأخيرة إلى تعديلات أُدخلت على قانون العقوبات لمواجهة الجرائم الجنسية ضد الأطفال، لكنها لا تفي بطموحات المجتمع في الحد من الظاهرة. يلاحظ التقرير أن التعديلات جاءت استجابة لتزايد الجرائم الجنسية في الآونة الأخيرة، لكنها تعاني من تطبيقٍ فعّال ونطاقٍ وقائيٍ أوسع. كما يشير إلى أن التطور التكنولوجي والانفتاح العالمي على الإنترنت يسهّلان وصول الأطفال إلى محتوى غير مناسب ويزيدان مخاطر الاستغلال.
أسباب التزايد وسبل الوقاية
يذكر التقرير أن عوامل عدة تساهم في ارتفاع الاعتداءات الجنسية على الأطفال، أبرزها انتشار التكنولوجيا وتطبيقات الهواتف الذكية وتنامي المحتوى الرقمي غير الملائم. يشير إلى ضرورة وضع ضوابط للمواقع التي تستهدف الأطفال وتحديد مسؤوليات الأسرة والمدرسة والجهات الرقابية. كما يؤكد أن التثقيف والتوعية وتدريب الكوادر التعليمية تساهم في الوقاية وتسهيل الإبلاغ عن الحالات.
أنواع الإساءات الجنسية وتعاريفها
يعرف التقرير الإساءات الجنسية بأنها فرض أفعال جنسية على طفل أو مراهق، سواءً من قبل بالغ أو من قبل شخص آخر. يذكر أن هناك نوعين رئيسيين للإساءة: الأول تلامس جسدي مباشر مثل القبلة والاحتضان واللمس والتورط في علاقة جنسية مع الطفل، والثاني لا يتضمن تلامساً جسدياً ويشمل إجبار الطفل على مشاهدة محتوى جنسي أو سماع كلمات ذات محتوى جنسي أو تعريضه لمحتوى جنسي.
دور المدرسة والكادر المتخصص
يؤكد التقرير أهمية وجود أخصائي اجتماعي في المدارس لرصد السلوك المشبوه وتقديم الدعم النفسي والتربوي للطلاب والمعلمين. كما يشير إلى ضرورة وجود أخصائي نفسي لتقييم الحالات والتدخل المبكر، وذلك من أجل منع تفاقم الأضرار. ويربط التقرير بين وجود بيئة مدرسية آمنة وتفعيل آليات الإبلاغ والتعامل السريع مع الحالات المشبوهة.
التوصيات والخلاصة العملية
يخلص التقرير إلى أن تغليظ العقوبة وحده ليس كافياً، بل يجب أن يصاحبه إجراءات وقائية وتثقيفية وتفعيل الدعم النفسي والتربوي داخل المدارس. كما يشير إلى ضرورة التنسيق بين أجهزة الدولة ذات الصلة لضمان متابعة الحالات وتوفير حماية مستمرة للأطفال. وتؤكد الخلاصة أن المجتمع بحاجة إلى تعاون تشريعي وعملي يضمن حماية الأطفال من الاعتداءات ويعيد بناء الثقة بين الأسرة والمدرسة والجهات الحكومية المسؤولة.
