7 سنوات لعاطل قتل عامل خردة بسبب سيجارة إلكترونية بالإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية الاستئنافية حكمها بمعاقبة المتهم “ا.ا.ا” بالسجن المشدد 7 سنوات مع إلزامه المصاريف الجنائية. برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب رئيس المحكمة وبمشاركة المستشارين أيمن مصطفى الصحن وأحمد محمد أحمد عثمان، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي، جاء الحكم بعد اعتماد المحكمة على أدلة التحقيق وتفريغ كاميرات المراقبة والتحريات التي أعدتها النيابة. وقد جرى الإحالة إلى المحكمة بناءً على قرار من النيابة العامة التي أكدت أركان جريمة القتل المرتكبة في الواقعة وفق ما كشفت عنه الأدلة. ويؤكد الحكم إدانة المتهم وتحديد العقوبة بما يتسق مع تفاصيل القضية التي تم عرضها أمام المحكمة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 14230 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة أول إلى مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه، وهو عامل خردة ترك المنزل منذ 2016 للعمل بجمع الخردة. في يوم الواقعة استدرجته فتاة تعرفها المتهم وتُدعى إ.ا.إ، عاطلة، وتبادرت المشاجرة بهدف الاستيلاء على جهاز تدخين إلكتروني فيب كان بحوزة المجني عليه. وعندما تدخل المجني عليه لفض النزاع، طعن المتهم بسلاح أبيض فأصابه وتسبب في وفاته. عقب تكثيف التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة جرى القبض على المتهم وتحرر المحضر وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

أدلت النيابة العامة في محاضرها بأن الأدلة المجمعة من شهود العيان وتسجيلات الفيديو كافية لإدانة المتهم، وأشارت إلى وجود التلازم بين الواقعة والدافع لسرقة جهاز التدخين الإلكتروني. كما أشارت إلى أن الضحية توفي نتيجة إصابة خطيرة توجيهها المتهم بسلاح أبيض خلال المشاجرة. وتأتي هذه النتائج في إطار الإجراءات القضائية المعهودة التي تلت إحالة القضية إلى جهة الاختصاص للنظر والفصل فيها وفق القانون. كما أوضحت المحكمة أن الحكم صدر بناءً على ما عرض من أدلة وقرائن وتقييم موضوعي لهذه الأدلة وفق الأطر القانونية المعمول بها.

الإجراءات القانونية والتداعيات

أكدت المحكمة أن الأدلة والبينات المقدمة أمامها كافية لإدانة المتهم وتثبيت الحكم عليه، مع تطبيق العقوبة المنصوصة في القانون وتحديد المصاريف الجنائية عليه. أصدر الحكم بالسجن سبع سنوات مع تحميل المتهم المصاريف الجنائية، وهو حكم نهائي وفق الإجراءات المعمول بها في النظام القضائي. وتلتزم المحكمة بتنفيذ هذا الحكم وفق القواعد والآليات المعتمدة، مع الإشارة إلى حق المتهم في سبل الطعن وفق ما يتيحه القانون من إجراءات.