المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه لنقل وزرع الأعضاء بالتحايل والإكراه

تعلن الجهة المختصة تطبيق العقوبات الرادعة المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ضد من يخالف ضوابط وأحكام الزراعة ونقل الأعضاء. وتوضح أن هذه العقوبات تشمل السجن المشدد والغرامات المالية تبعاً لطبيعة المخالفة والنتيجة المترتبة عليها، بهدف حماية المصابين والمتبرعين وتأكيد الالتزام بالقواعد المنظمة. كما تؤكد أن القانون يحدد أطر التنفيذ وآليات المراقبة لضمان تطبيق هذه العقوبات بسرعة وبشفافية.

المخالفات الأساسية

ينص القانون على سجن مشدد وغرامة تتراوح بين 500 ألف إلى مليون جنيه لكل من نقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأحكام القانون. وتكون العقوبة إذا وقع الفعل على نسيج بشري حي سجنًا حتى عشر سنوات. وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

الإجراءات والمنشآت غير المرخصة

فرض القانون السجن المشدد وغرامة من 1 إلى 2 مليون جنيه على كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك. وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد. ويعاقب المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخصة بذات العقوبة. وتكون العقوبة إذا وقع النقل أو الزرع عبر التحايل أو الإكراه بالسجن المؤبد وغرامة من 1 إلى 2 مليون جنيه.

عقوبات خاصة في حالات النسيج والوفاة

تطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو حي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقع الفعل على نسيج بشري. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه أو إليه. وتُطبق هذه العقوبات وفق القانون وتُراعى الظروف التي قد تؤثر في تطبيقها.

الجزاءات المالية ومصادرة أصول الجريمة

تطبق العقوبة السجن المشدد وغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه لكل من خالف أي حكم من المادة السادسة من هذا القانون. وتشمل العقوبات مصادرة المال أو العائد المادي أو العيني المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته عند عدم ضبطه. وتُطبق الإجراءات وفق الأطر القانونية التنفيذية المعتمدة للضبط والتتبع.

عقوبات إضافية وقيود على التنفيذ

لا تزيد العقوبة عن عشر سنوات لأي من نقل أو زرع نسيج مخالف لحكم المادة السادسة. ويعاقب من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون بالسجن خمس سنوات وبغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتملك المحكمة سلطة فرض الحرمان من مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.

الإجراءات الختامية والحقوق التنظيمية

وتصدر المحكمة حكمًا بغلق المنشأة غير المرخصة لإجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية لمدة 3 إلى 10 سنوات. وتطبق المحكمة العقوبات المتعلقة بإغلاق المنشأة وفق طبيعة المخالفة ودرجة خطورتها. وتُغلق المنشأة نهائيًا إذا لم تكن من منشآت طبية، وتوقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي من عمليات الزرع المنصوص عليها بهذا القانون لمدة 3 إلى 10 سنوات.