عقوبة الموظف المتورط في تسهيل مخالفات البناء تصل للحبس والعزل
يحدد القانون العقوبات المقررة على المخالفين في مهام وظيفتهم المتعلقة بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم. وفق المادة 99، تفرض الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومئتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. يجوز الحكم بعزل المخالف من وظيفته إلى جانب العقوبات الواردة، وتتكاثر العقوبات بتعدد المخالفات. وفي حالات الإخلال الناتج عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز تكون العقوبة الحبس والغرامة بين عشرة آلاف و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
العقوبات والمواد المعنية
وتُطبق العقوبة على من أخل عمدًا بأي من مهامه المنصوصة في المواد 17 و18 و29 فقرة ج و32 و36 و37 و39 و40 و44 و62 فقرة ثالثة و96 و113 فقرتين ثالثة ورابعة من هذا القانون. ويجوز الحكم بعزل المخالف من وظيفته إلى جانب العقوبات المذكورة. وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. وتكون العقوبة الحبس والغرامة بين 10 آلاف و100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.
التزامات التخطيط وشروط الترخيص
تنص المادة 17 على التزام الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بتزويد أصحاب الشأن ببيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وببيان الاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وفق أحكام المادة 19. وتؤكد المادة 39 الفقرة الأولى حظر إنشاء مبانٍ أو منشآت أو توسعةها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا، أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وبالالتزام باشتراطات التخطيط والبناء وببيان صلاحية الموقع الساري كما تبينه اللائحة التنفيذية. كما يلزم الحصول على الترخيص وفق البيان المذكور قبل الشروع في أي من الأعمال المشار إليها.
وقف الترخيص وآثاره
تنص المادة 44 على أن مجلس الوزراء، بناءً على قرار مسبب من المحافظ المختص وبموافقة المجلس المحلي، له وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقاً لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية. وتطبق العقوبة الواردة في المادة 99 عند مخالفة هذه المواد. وتبقى العقوبات سارية في حالة مخالفة الوقف، ويُنفذ القرار وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
