محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من متحف التحرير

تسلمت النيابة العامة التقارير الفنية الخاصة بالواقعة، التي تتعلق بتقارير خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات من مكان السرقة. وتضمنت أيضاً تقارير تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وتقرير اللجنة المختصة بفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف. وأشارت الإجراءات إلى حفظ المستندات ذات الصلة والتحفظ عليها لاستكمال التحقيقات.

معاينة مكان الواقعة

ونقلت النيابة العامة فريقاً من المحققين إلى محل الواقعة عقب ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع ما قد يسفر عنه الفحص من أدلة مادية. واستمعت إلى مسؤولي المتحف وأفراد تأمينه للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود بين أقسام المتحف، وقامت بحفظ المستندات ذات الصلة لضمان عدم فقدان أي دليل. وأمرت النيابة بحفظ المستندات وتوثيق جميع الإجراءات لضمان سلامة التحقيق.

اعترافات المتهمة بسرقة الأسورة

وكلفت النيابة العامة جهات البحث بإجراء التحريات التي أسفرت عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل بوصفها مرتكبة واقعة الاختلاس. وأمرت بضبطها فتم ضبطها رفقة ثلاثة متهمين آخرين. وباستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها وتسليم المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، مع إتلاف الأحجار الكريمة المثبتة به، ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فذهب الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشترى القطعة وزنًا من الذهب وقام بسبكه، وقد أظهرت التحريات حسن نية المتهمين الأخيرين.

اللجنة المختصة بفحص آليات تداول القطع الأثرية

وندبت النيابة العامة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة ما سلم للمعمل بما هو ثابت فعليًا داخله. وأسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل في مخازن الآثار خلال عام 2023، إذ اقتصر التوثيق على محضر حركة دون توقيعات التسليم أو الاستلام، إضافة إلى عدم جرد الخزانة يوميًا. كما أوصى التقرير بإعداد سجل لحركة الأثر في المعمل وآخر للخزانة مع توقيعات مناسبة، ومنع دخول الحقائب الشخصية وتفتيش المرمّمين عند الخروج، وتثبيت آلات تصوير داخل المعمل، وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على مسؤولية القائمين في المتحف.

إجراءات متابعة التحقيق

وأشارت التحقيقات إلى استمرار الاختصاص في التحقق من مسؤولية القائمين على المتحف والمعمل وتحديد مدى تقصيرهم. وتقرر مواصلة التدقيق في حركات القطع وآليات تداولها لضمان عدم تكرار هذه المخالفة. وفي إطار ذلك أمرت النيابة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.