سعر جرام الذهب اليوم الأحد مع إجازة بورصة الذهب عالمياً
ارتفع سعر الذهب عالمياً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.4% ليصل إلى 4353 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ سبعة أسابيع. ثم أغلق الأسبوع عند 4169 دولاراً للأونصة بعدما افتتح عند 4198 دولاراً. تشير البيانات إلى أن الاتجاه كان صعودياً في بداية الأسبوع قبل أن يعكس مساره في نهايته. وترافقت الحركة مع تقلبات في الأسواق العالمية وتغيرات في اتجاه العملات والأسواق الاستثمارية.
الأداء العالمي للذهب
بلغ الطلب على المعدن الأصفر صعوداً محلياً، مع رصد ارتفاع السعر إلى 4353 دولاراً للأونصة ثم تراجع الإغلاق إلى 4169 دولاراً في نهاية الأسبوع. من جهة أخرى، افتتح الأسبوع عند 4198 دولاراً وتلقى دعماً محدوداً من حركة الطلب على الملاذ الآمن. تبقى الصورة متقلبة مع اتجاه عام يميل إلى الصعود مقابل مخاطر جني أرباح محتملاً عند الوصول إلى مستويات جديدة. يتأثر المسار بعوامل متعددة تشمل العملات وأسعار السلع وتوقعات السياسة النقدية العالمية.
في مصر، سجلت الأسعار تبايناً محلياً حيث بلغ عيار 24 نحو 6428 جنيهاً، وعيار 21 نحو 5625 جنيهاً، وعيار 18 نحو 4821 جنيهاً، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 45000 جنيهاً. تشير تقارير فنية إلى أن الارتفاع جاء بعد فترة من التذبذب حول مستوى 4200 دولار للأونصة، حيث اكتسب الزخم الصعودي لاختراق منطقة 4300 دولار، ثم أغلق الأسبوع دون هذا المستوى. وتبقى هناك احتمالية لجني الأرباح إذا فشل السعر في الحفاظ على مستويات أعلى. تواكب هذه التطورات توقعات السوق استناداً إلى تقارير فنية وتحديثات اقتصادية.
خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75% بعدما كانت 4.0%. أقر القرار وجود ثلاثة آراء معارضة، اثنان منها يريان تثبيت الفائدة دون تغيير، في حين يرى ثالث أن من المناسب خفض السعر بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة. أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن تكاليف الاقتراض قد لا تنخفض أكثر من ذلك ما لم تتضح إشارات تباطؤ سوق العمل وتراجع التضخم المرتفع. وأكد أن أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة ستكون محدودة للغاية.
تأثير السياسة النقدية على الذهب
توضح المعطيات أن قرارات السياسة النقدية الأمريكية تؤثر مباشرة في مسار الذهب والأسواق العالمية. ينتظر المستثمرون مؤشرات التضخم وسوق العمل لتحديد الاتجاه القادم للمعدن الأصفر. وتبقى الصورة مرتبطة بتطورات السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية الأبرز في الولايات المتحدة وعلاقتها بالاقتصاد العالمي.
