حزب الوعى: قانون تداول المعلومات يعزز مكافحة الشائعات

أعلن محمد الغمراوي، نائب رئيس حزب الوعي، أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون لتنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية كخطوة تُعزّز الشفافية وتوفر معلومات دقيقة للمواطنين. ويتوافق القانون مع حكم المادة 68 من الدستور، ويضع أساساً تشريعياً لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة مع الحفاظ على التوازن بين حق المواطن في المعرفة والأمن القومي والمصالح العليا للدولة. وأوضح أن هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً في تعزيز الثقة بالمؤسسات وتوفير إطار رسمي يضبط تداول البيانات. كما ستخدم في توفير معلومات دقيقة للمواطنين وتحديد مصادر البيانات.

أطر عملية لرصد الشائعات

وذكر الغمراوي أن القانون وحده لا يكفي إذا لم تقم الدولة بوجود مراكز متخصصة ووحدات رصد مبكرة داخل كل وزارة وجهة حكومية. وأضاف أن هذه الجهات يجب أن تتعامل مع الشائعات فور ظهورها، وتقوم بتحليلها وتفنيدها استناداً إلى بيانات دقيقة وموثقة. كما ستعزز هذه الآليات التواصل السريع مع المجتمع وتقديم ردود رسمية مبنية على معلومات موثوقة.

الدمج بين القانون والتطبيق المؤسسي

وأوضح أن الدمج بين مشروع القانون والتقنيات الحديثة وفرق الرصد المؤسسية سيخلق بيئة معلوماتية أكثر أماناً ويمنع استغلال غياب البيانات الرسمية لنشر الأكاذيب. وأشار إلى أهمية تدريب العاملين في مختلف الجهات الحكومية على أساليب التحقق من المعلومات قبل النشر أو الرد الرسمي، بما يضمن استجابة سريعة وفعالة للآثار التي تضر المجتمع أو الاقتصاد. كما شدد على أن القانون لا يقلل من أهمية الإعلام الحر والصحافة المستقلة، بل يسهل عملها بتوفير بيانات موثقة يمكن الاعتماد عليها في التحقيقات والتقارير.

وأضاف أن الدمج بين القانون والإجراءات العملية سيعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية، ويخلق توازناً واضحاً بين التشريع والتنفيذ والتثقيف الإعلامي. وأكد أن المشروع خطوة أساسية، لكن نجاحه الحقيقي يعتمد على آليات التطبيق والمراقبة المستمرة لضمان وصول المعلومات الصحيحة للمواطنين وفي الوقت المناسب. كما أشار إلى أن الدولة بحاجة إلى متابعة مستمرة وتقييم دوري لآثار القانون وتحديثه بما يتناسب مع التطورات المعلوماتية.