تخصيص 30% من الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية العمرانية للمشروعات الصغيرة

تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتحديد النسبة المخصصة من هذه الأراضي للمشروعات، بما لا يقل عن 30%، بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق. وتلتزم الجهات أيضاً بتنظيم التنسيق والتخطيط وتحديد شروط التصرف في الأراضي وفقاً لهذه النسبة. كما تكون النسبة والآليات متوافقة مع طبيعة الأنشطة المعلنة في كل منطقة، لضمان توزيع استخدامات الأراضي بما يعزز تنفيذ مشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

تلتزم الجهات صاحبة الولاية بالآتي: 1- ترفيق الأراضي المخصصة للمشروعات وتقسيمها وتخطيطها وطرحها وفق طبيعة الأنشطة المستهدف مزاولتها داخل المناطق. 2- إتاحة جميع البيانات للجهاز عن الأراضي التي تخصص للمشروعات، والتنسيق والتعاون معه في تخطيط هذه الأراضي وفي تحديد شروط وضوابط التصرف فيها. 3- التنسيق مع الجهاز عند التصرف بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة عينية في المشروعات. 4- تحديد مندوبين عنها في وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضي المتاحة وجميع البيانات عن تلك الأراضي، مع إتاحة الحصول على الطلبات وتقديمها من خلال وحدات تقديم الخدمات، ويكون للمندوبين صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر.