7 اختصاصات قانونية لصندوق مصر الرقمي تعرف عليها

يكشف مشروع قانون صندوق منصة مصر الرقمية عن إطار عمل يهدف إلى دعم وتمويل المبتكرين في مسار التحول الرقمي داخل الدولة. يحدد القانون اختصاصات الصندوق لتحقيق أهداف المادة 2، ويؤكد أن من بين مسؤولياته تعزيز استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تتيح للمواطنين الحصول على الخدمات بسهولة وآمان. كما يسعى إلى توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية بما يضمن زيادة كفاءة الاستخدام الرقمي في المجتمع. ويُبنى الإطار التنظيمي للصندوق على مراجعة مستمرة لاحتياجات الرقمنة وتوجيه التمويل نحو المبادرات التي ترفع من مستوى الخدمات الحكومية الرقمية والبنية المعلوماتية.

أهداف ومهام الصندوق

أهداف الصندوق تتضمن العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بالوصول إلى الخدمات للمواطنين. كما يركز على توطين التكنولوجيا الحديثة ومحو الأمية الرقمية عبر برامج تدريب وتطوير مهارات رقمية واسعة. ويشمل ذلك دعم إنشاء مراكز البيانات وتحديث الأنظمة والبرامج التي تقدم الخدمات الحكومية الرقمية، بما يرفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية. ويرتكز التمويل على برامج بناء القدرات وتمويل المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.

كما يهدف إلى توفير الخدمات والكوادر اللازمة لتنفيذ المبادرات والمشروعات المرتبطة بتفعيل التحول الرقمي وتطوير آليات المنظومة الرقمية والبنية المعلوماتية. ويشمل ذلك دعم الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية والتحول الرقمي وإسنادها بتمويل مخصص. كما يعنى بدعم المشروعات التي ترتبط بأهداف عمل الصندوق وتوجيه الموارد نحو أولويات ملاءمة الخطة الرقمية للدولة.

إطار التنفيذ والتمويل

وينص مشروع القانون كذلك على القضاء على الأمية الرقمية عبر تحفيز المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم، بما يعزز منظومة التحول للمجتمع الرقمي ويؤمن إدارة الموارد بطريقه اقتصادية لا تشكل عبئاً إضافياً على خزانة الدولة. وهذا ما ينسجم مع الالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة 25 من الدستور الذي يفرض وضع خطة زمنية محددة لمحو الأمية الرقمية بين المواطنين بجميع الأعمار. تسعى الخطة إلى وضع آليات تنفيذية تضمن تطبيق الرقمنة في الخدمات الأساسية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي بما يحقق النتائج المستهدفة.