نائب وزير المالية: قطاع الطاقة أولوية في السياسة المالية والاقتصادية

أوضح نائب وزير المالية ياسر صبحي أن قطاع الطاقة يحظى بأولوية كبيرة في السياسة المالية والاقتصادية، نظرا للظروف التي مر بها القطاع خلال السنوات الماضية. وقال خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الأهرام التاسع للطاقة إن الحكومة اعتمدت خطة شاملة للتناغم بين جميع الوزارات لضمان الاستدامة المالية على المدى المتوسط، وتشمل تعزيز التسعير الصحيح والإنتاج ومشاركة القطاع الخاص. وأكد أن السياسة المالية تضمن دعماً مباشراً ومساندة وتمويلاً مبتكراً للمشروعات الطاقية. كما أشار إلى أن مصر من الدول الرائدة في إصدار سندات خضراء والحصول على تمويل أخضر، مع تطوير نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص لجذب التمويل الخاص لتنمية مصادر الطاقة المتجددة.

أولويات الطاقة وخطة التناغم

أبرز صبحي أن الخطة تهدف إلى تنسيق السياسات مع كل الوزارات لضمان استدامة مالية وعلى المدى المتوسط، مع التأكيد على الأسعار والإنتاج ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع. أشار إلى أن الحكومة ستوفر دعماً وتسهيلات مالية مباشرة، وتتبنى أساليب تمويل مبتكرة لدعم مشاريع الطاقة. ولفت إلى أن مصر سبّاقة في إصدار سندات خضراء وتمويلات بيئية، وتطوير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجذب المزيد من الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.

المؤشرات والنتائج

أشار إلى أن المؤشرات المالية تعكس تقدماً في الأداء، حيث تشهد عودة كبيرة للاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول. وأوضح أن هذا التطور جاء بفضل الاستقرار وخفض معدلات الدين وتحقيق فائض أولي في الموازنة، مع نمو اقتصادي يصل إلى 5% في الربع الأخير. وارتبط ذلك بانخفاض التضخم واستقرار سعر الصرف، ما يسهم في استقرار قطاع الطاقة.