نص التقرير السنوى الثامن عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان 2024-2025
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان أن تقريره السنوي يغطي الفترة من يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025. وأوضح أن التقرير يتضمن ثلاثة فصول رئيسية، الأول عن الحقوق المدنية والسياسية، والثانى عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى فصل ثالث يعرض أنشطة المجلس والتوصيات والحساب الختامى. كما أشار إلى أن حضور قضايا حقوق الإنسان أصبح جزءاً بارزاً من السياسات العامة وأن الحوار الوطني أسهم في مناقشة قضايا هامة وحيوية. وأكد أن كرامة المواطن واحترام حقوقه الدستورية تشكل أساساً لبناء الجمهورية الجديدة ولإطار الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
أسست الوثائق المجلس كمؤسسة وطنية مستقلة وفق أحكام الدستور المصري. وأُنشئ بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003 وتعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2017. واتبعت المرجعية الدولية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/134 لسنة 1993 كإطار موجه لرفع وحماية الحقوق والحريات. وأشرف على إعداد التقرير رئيس المجلس السفير محمود كارم، راجعه الأمين العام الدكتور هاني إبراهيم، وحرره المحرر الرئيس الدكتور ولاء جاد الكريم.
الفصل الأول: الحقوق المدنية والسياسية
يشير الفصل الأول إلى حضور متزايد للحقوق المدنية والسياسية في أجندة الدولة خلال الفترة المذكورة. يؤكد التقرير أن كرامة المواطن واحترام حقوقه الدستورية يمثلان أساساً لبناء الجمهورية الجديدة. كما يبرز التزام الدولة بتعزيز الضمانات القانونية وتوسيع فرص المشاركة العامة من خلال سياسات وبرامج محددة.
ويؤكد أن الحوار الوطني شكل آلية رئيسية لمناقشة القضايا الحقوقية. كما يشدد على الشفافية والمساءلة في تطبيق السياسات والتشريعات. ويفسح المجال أمام مشاركة المجتمع المدني والجهات المعنية في مناقشة الحقوق والحريات بما يحقق التوازن المطلوب.
الفصل الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
يرصد الفصل الثاني التقدم في برامج الحماية الاجتماعية والتخفيف من الضغوط الاقتصادية. يشير إلى مبادرات تنموية في القرى والمناطق النائية وتحسين الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم. ويؤكد أن الدولة تسعى إلى إدماج الفئات الأكثر احتياجاً في مسار التنمية وتوسيع نطاق الحماية القانونية للمرأة والشباب وذوي الإعاقة.
كما يعكس الفصل حرص الدولة على التحول الرقمي في تقديم الخدمات العامة بما يعزز الشفافية ويسهل وصول المواطنين إلى حقوقهم. ويؤكد التوجيهات الحكومية في توسيع آليات الضمان الاجتماعي وتطوير التعليم والصحة لخدمات أفضل. وتُشير النتائج إلى تقدم ملموس في ربط السياسات الاقتصادية بتنمية الإنسان.
الفصل الثالث: الأنشطة والتوصيات والحساب الختامى
يستعرض الفصل الثالث أنشطة المجلس خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، بما فيها التوصيات والحساب الختامى. ويشير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تشكل إطاراً يربط بين الإصلاح التشريعي والسياسات التنفيذية. ويرصد التقرير توصيات محددة لتعزيز الحقوق والحريات وتحسين آليات الرصد والمتابعة.
تؤكد الخلاصة أهمية متابعة الجهات المعنية لتنفيذ الالتزامات وتحقيق النتائج المرجوة. ويرى المجلس أن الحوار والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني ركيزة أساسية لتعزيز منظومة الحقوق. وتبرز النتائج أن التحول الرقمي في تقديم الخدمات يدعم الشفافية ويسهل وصول المواطنين إلى حقوقهم.
