تأجيل محاكمة فضل شاكر في قضية محاولة قتل مسؤول سرايا المقاومة

أعلنت الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال الضناوي تأجيل جلسة محاكمة الفنان فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير و4 آخرين في قضية محاولة قتل مسؤول سرايا المقاومة في صيدا، والتي تعود وقائعها إلى عام 2013. كان من المقرر نظر القضية في جلسة قادمة، غير أنها أُرجئت إلى تاريخ 9 يناير 2026. وتعد هذه الجنايات مدنية وليست مرتبطة بالأحكام الغيابية التي أصدرتها المحكمة العسكرية اللبنانية والتي اعتبرت ساقطة قانوناً بعد أن سلم شاكر نفسه إلى السلطات. جاء القرار بسبب أسباب تنظيمية تتعلق بعدم اكتمال الخصومة وعدم تبليغ المدعى عليهم بموعد الجلسة.

أسباب التأجيل والإجراءات

وأوضحت المحامية الدكتورة أماتا مبارك، وكيلة فضل شاكر، أن الحالة الصحية والنفسية للمطرب جيدة وأن معنوياته مرتفعة، مشيرة إلى أنها طلبت مهلة للاطلاع على كل ملفات القضية المتهم فيها شاكر. وأشارت إلى أن المحكمة حددت نظر القضية في 3 فبراير 2026، وهو ما يأتي كإجراء يحترم حق الدفاع. وأضافت أن حق الاطلاع حق مشروع بمقتضى القانون، وأنه لا يجوز لأي جهة التدخل في سير القضية. كما أكدت المبارك أنها ستواصل متابعة القضية وفق الإجراءات الرسمية حتى انتهاء المرافعات.

ووفقاً لمصادر لبنانية، اوصت الهيئة القضائية بسقوط تهمتين رئيستين ضد شاكر: الإساءة إلى دولة شقيقة وتمويل جماعات إرهابية. وتبين أن التهمة الأولى لم تعد ذات صلة بعد التغيرات السياسية في سوريا، كما أن التهمة الثانية لم تستند إلى أدلة كافية تربط شاكر بنشاط مالي غير مشروع. كما أشارت المصادر إلى أن التحقيقات في حساباته ومعاملاته البنكية لم تكشف عن مؤشرات تبييض أموال أو تحويلات مشبوهة.

ومثل شاكر أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي بلال الضناوي في الدعوى التي رفعها إمام مسجد القدس هلال حمود، أحد مسؤولي حزب الله، ضد شاكر والشيخ أحمد الأسير إضافة إلى أربعة آخرين بتهمة تأليف عصابة مسلحة ومحاولة قتل خلال مايو 2013. وتضمنت تفاصيل الجلسة تلاوة بيان الادعاء وتوجيه أسئلة للفنان عن طلباته واسم الجهة القانونية التي تمثله، ثم حدد القاضي موعد أول جلسة للنظر في القضية. وتؤكد المصادر أن هذه الجنايات مدنية وليست لها صلة بالأحكام الغيابية التي صدرت عن المحكمة العسكرية والتي ساقطة قانوناً بعد أن سلم شاكر نفسه.