وزير البترول: تأمين احتياجات الطاقة 5 سنوات ورفع المتجددة إلى 42%
يعلن وزير البترول والثروة المعدنية خلال مؤتمر الأهرام للطاقة في نسخته التاسعة عن خطة وطنية لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي وتوسيع آفاق الاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء. تشمل الخطة برنامج حفر يستهدف 480 بئرًا استكشافيًا خلال خمس سنوات وباستثمارات تقدر بنحو 5.7 مليار دولار. كما تتضمن مبادرة مسح سيزمي بري في جنوب الصحراء الغربية تغطي أكثر من 100 ألف كيلومتر مربع. وتؤكد الخطة أن الدولة تسعى إلى تعزيز مصادر الطاقة النظيفة وتأمين الإمدادات بما يدعم التنمية المستدامة.
أوضح وزير البترول أن الدولة نجحت في تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية من الطاقة لمدة خمس سنوات مقبلة، وتوفير نحو 40 ألف ميجاوات من الكهرباء كذروة أحمال يوميًا، وهو أعلى مستوى يسجله تاريخ مصر. كما أشار إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة لتستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من توليد الكهرباء بحلول 2030، مع امتلاك موارد الشمس والرياح ومساحات واسعة وخبرات تقنية متراكمة. وتبرز هذه المخرجات دعم توطين الصناعات وزيادة الصادرات من خلال تحويل جزء من الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء إلى صناعات ذات قيمة مضافة.
ملامح الاستثمار والتحول
أعلنت الوزارة عن تنفيذ 117 مشروعًا لاستخدام الطاقة المتجددة بدلًا من الديزل ضمن مواقع العمل البترولي بقدرات تفوق 42 ميجاوات، مع برامج لرفع كفاءة الطاقة ساهمت في تقليل الانبعاثات بنحو 1.4 مليون طن. كما أشارت إلى أن التوسع في الطاقة المتجددة يخدم الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر والمنخفض الكربون، ويهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء. وتؤكد هذه الجهود فتح آفاق استثمارية جديدة وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين الدوليين والقطاع الخاص.
وأضاف أن هناك رؤى استثمارية ضخمة مع الشركاء الدوليين، فإيني تتوقع استثمارات تقارب 8 مليارات دولار، وبّي بي نحو 5 مليارات دولار، وأركيوس نحو 3.7 مليارات دولار خلال خمس سنوات، إلى جانب استمرار خطط شل وإكسون موبيل وشيفرون وأباتشي. كما أُعلن عن برنامج لحفر 480 بئرًا استكشافيًا خلال خمس سنوات باستثمارات 5.7 مليار دولار، منها 101 بئر مخطط حفرها في 2026. وتنفّذ الدولة مسح سيزمي بري في جنوب الصحراء الغربية يغطي أكثر من 100 ألف كيلومتر مربع، نحو 10% من مساحة مصر، لتحسين جودة البيانات وتقليل مخاطر الاستثمار، إضافة إلى مسح سيزمي بحري في شرق المتوسط يغطي نحو 95 ألف كيلومتر مربع وتبدأ مرحلته الأولى في 2026.
التعدين والحوكمة الاقتصادية
وتشير الخطة إلى العمل على زيادة إنتاج البترول عبر حوافز جديدة للشركاء وتبني تقنيات حديثة، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال خمس سنوات. كما تشمل تحويل استقبال الغاز القبرصي عبر البنية التحتية المصرية إلى اتفاقات ملموسة تدعم الأمن القومي للطاقة. وفي قطاع التعدين، أصبح القطاع جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة من خلال برنامج مسح جيوفيزيائي جوي وإعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية وتحديث نماذج الاتفاقيات خاصة في قطاع الذهب. وجرت وراء ذلك حزمة حوافز لجذب شركات التعدين الناشئة والمتوسطة تشمل تخفيض الإيجارات وتقديم حوافز ضريبية وجمركية وتسهيل التراخيص عبر رخص موحدة منخفضة التكلفة، بهدف جعل مصر من أبرز وجهات التعدين في إفريقيا والشرق الأوسط.
واختتم الوزير كلمته بتوجيه الشكر لمؤسسة الأهرام على تنظيم المؤتمر، معربًا عن الأمل في أن تسهم مناقشاته في دعم مسارات العمل الوطني وتقديم مبادرات جديدة تعزز أمن الطاقة وتحقق التنمية المستدامة. كما جدد الدعوة لتنظيم التعاون بين الوزارات المعنية لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات المقترحة، وأكد أهمية تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير الحوافز اللازمة لجذب مزيد من الشركاء الدوليين.
