الإدارية العليا تفحص مستندات 32 طعنًا في انتخابات 19 دائرة ملغاة
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في الطعون المقدمة من عدد من المرشحين على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى من الانتخابات، في 19 دائرة انتخابية تم إلغاؤها. وكشفت الجلسة أن المحكمة نظرت 32 طعنًا على نتائج انتخابات مجلس النواب، وأجلت إصدار حكمها إلى الجلسة الأخيرة من اليوم. استمعت الهيئة إلى دفوع ومرافعات مقدمي الطعون، كما فحصت المستندات والأوراق تمهيدًا للفصل في مدى سلامة الإجراءات الانتخابية التي جرت داخل الدوائر المطعون في شأنها.
أسماء الطاعنين والإجراءات
ضمّت قائمة الطاعنين عدداً من المرشحين، من بينهم عمر إبراهيم عبد المجيد، حاتم محمود علي محمد، سعد ذهب الله محمود، محمود علي حسن عمر، صلاح محجوب عزوز محجوب، هاشم محمد محمد هاشم، وخيري السيد جيوشي، أحمد إبراهيم البدري، أسامة خلف عارف، إيهاب محمد عبد العزيز. كما شملت الطعون يحيى إسماعيل علي، محمد كمال محمود موسى، سيد أحمد فؤاد، مرتضى حمدي شاكر، محمد أحمد محمد عمر، حازم أحمد مصطفى، أكرم محمد علي، محمد عبد الحفيظ محمد، أحمد محمد أحمد عبد القادر.
وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها حدّدت مدة 10 أيام للنظر في الطعون الانتخابية وفق الضوابط القانونية المنظمة لعملية الفصل في صحة العضوية. وتُبرز هذه الفترة إطارًا للبحث في الطعون وتلقي المستندات وتقديم المرافعات، مع الالتزام بالشفافية والدقة في الإجراءات. وتواصل المحكمة فحص المستندات والمرافعات بهدف إصدار قرار مبني على النصوص القانونية وبعيدًا عن أي تأويلات غير دقيقة.
