مصر تسعى لرفع مساهمة البترول والثروة المعدنية إلى 8% بحلول 2030
أعلنت الحكومة في وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2025/2026 أن هدف رفع مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي من 5.8% عام 2023/2022 إلى 8% بحلول عام 2030. وتؤكد الخطة حرص الدولة على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الدخل القومي. كما تتضمن الخطة تعزيز الكفاءة الإنتاجية للثروات الطبيعية ودعم الاستثمارات في مجالات الطاقة والمعادن بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد. وتُبرز الخطة الالتزام بتنمية البنية التحتية للقطاع وتحسين إدارة الموارد مع الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في عمليات الاستخراج والمعالجة.
آليات التنفيذ والمتابعة
وتتضمن الاستراتيجية الحكومية متابعة الأداء بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف. وتوفر الدعم اللازم للمشروعات الكبرى، وتعزز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين. كما تركز على تطوير البنية التحتية للقطاع وتحسين إدارة الموارد، مع الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في عمليات الاستخراج والمعالجة.
