هدى منصور: التعديلات التشريعية المدروسة حسّنت مناخ الاستثمار

تعلن الجلسة عن إطار عمل يركز على مستقبل الاستثمار في البترول والتعدين والتحول نحو الطاقة الخضراء، وتؤكد دور الشركات في دعم النمو الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية وخطط تطوير البنية التحتية للطاقة وتحسين مناخ الاستثمار في مصر. أدار الجلسة محمد حماد، نائب مدير عام شركة الأهرام للاستثمار، وأكد أن الطاقة ملف استراتيجي يمثّل مستقبل الاستثمار في البترول والتعدين والبتروكيماويات في ظل التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء. أشار إلى أن خريطة الطاقة العالمية تشهد تغيرات جوهرية، وأن الاستثمار في هذه القطاعات لم يعد معزولاً عن معايير الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد وتطوير القيمة المضافة. كما شدد على أن المناجم والثروات التعدينية تمثل دعامة أساسية للنمو وتوفر فرصاً استثمارية كبيرة عند ربطها بسلاسل القيمة والتوسع في التصنيع المحلي وتبني ممارسات تعدين مسؤولة.

أدوار الاستثمار والتطوير

يؤكد المتحدثون أن التعدين يشكّل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتزداد أهميته عند ربطه بسلاسل القيمة والتصنيع المحلي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد. وتوضح التصورات أن تطوير البنية التحتية للطاقة وتحسين المناخ الاستثماري يدعمان توطين الصناعة وتحفيز الاستثمارات. كما تشدد الجلسة على أن البتروكيماويات تمثل محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني وتوافر المواد الأولية لمجموعة واسعة من الصناعات، وهو ما يعزز جاذبية الاستثمار في هذا القطاع.

البتروكيماويات والهيدروجين الأخضر

أعلن المشاركون أن البتروكيماويات الخضراء والهيدروجين منخفض الكربون يمثّلان محاور رئيسية في استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتحول الطاقي وخفض الانبعاثات. كما أشارت الجلسة إلى توقيع عقد رخصة الإنتاج لمشروع وقود الطيران المستدام كخطوة مهمة نحو اقتصاد أكثر اخضراراً وتوطيناً للصناعات البتروكيماوية. واستعرضوا أن ثمانية مشروعات صناعية جديدة حولت مدخلات إنتاج بقيمة 1.2 مليار دولار إلى منتجات عالية القيمة تُقدر بنحو 3 مليارات دولار، وهو ما يعكس زيادة بنحو 250%.

قيادات محلية وتجارب عملية

وقالت المهندسة هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري للذهب، إن المنجم يدار عبر شركة أنجلو جولد أشانتي بعد استحواذها على حصة سنتامين. وذكرت أن منجم السكري يعد من أهم عشرة مناجم عالميًا، مدعومًا بتكنولوجيا متقدمة وكفاءات عالية، حيث تبلغ نسبة العمالة المصرية نحو 97% مقابل 3% كفاءات عالمية لتبادل الخبرات وضمان الجودة. وأكدت أن المستقبل في قطاع التعدين واعد، وأن التعديلات الأخيرة في القوانين ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، إضافة إلى شراكة مثمرة مع هيئة الثروة المعدنية لتسهيل متطلبات المستثمرين.

وأكدت المهندسة ريهام محمد عالفة، رئيسة مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول، أن الشركة تواجه تحديات تقادم البنية التحتية وتؤمن بأن العنصر البشري ثروة حقيقية في عمليات التطوير. وأضافت أن التحول الرقمي والحوكمة صارا من أولويات الشركة في تطوير المشاريع والاستفادة من الشباب وتحويل الأفكار إلى واقع عملي يحافظ على معدلات التشغيل. كما لفتت إلى أن الشركة مسؤولة عن نحو 30% من الطاقة التكميلية للقطاع، وتعمل على تعزيز التعاون بين الشركات لتسهيل العمل وتحقيق أهداف مستدامة.

وأشار المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، إلى تنفيذ 10 مشروعات صناعية جديدة تضيف 7 ملايين طن من المنتجات وتحقق عائدات تفوق 8 مليارات دولار. وأوضح أن التوجه يشمل الاقتصاد الأخضر وإنتاج الأمونيا الخضراء ووقود الطائرات الحيوي، مع سعي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للوقود المستدام وتوسيع مشروعات الإيثانول الحيوي بمشاركة القطاع الخاص في استثمارات مثل مشروعي «الصودا أش» و«السيليكون». كما استعرض دور البتروكيماويات في تعظيم القيمة المضافة والاعتماد على الموارد البترولية والغازية، مع تحويل مدخلات إنتاج بنحو 1.2 مليار دولار إلى منتجات بقيمة 3 مليارات دولار، بزيادة تقارب 250%. وأشار إلى أن التحديات تشمل تكلفة توليد الكهرباء من الرياح وتقييم تكلفة الهيدروجين مقارنة بالغاز الطبيعي، مع الإشادة بجهود الوزارة في توفير الغاز والكهرباء لرفع الإنتاج المستهدف من 4 إلى 10 ملايين طن بحلول 2030. وأوضح أن التعاون بين وزارات الكهرباء والبترول سيضيف 18 كيلووات للشبكة بحلول 2030 ليعزز مكانة مصر في قطاع الطاقة الخضراء.