عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: التقرير يبرز أثر قانون الإجراءات الجنائية

أعلن الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي الثامن عشر يواكب جملة من التطورات على صعيد الإطار التشريعي والقانوني المرتبط بحقوق الإنسان في مصر. ويؤكد أن التشريعات والقرارات ليست مجرد التزامات شكلية بل أدوات محورية لتعزيز منظومة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتناول التقرير قضايا الحبس الاحتياطي والاحتجاز، إضافة إلى التأثير الذي يخلفه قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مُشيرًا إلى أن القانون له تأثير إيجابي كبير بشرط متابعة أثره التشريعي أولًا بأول. وأوضح أن إنهاء التقرير قبل جلسة التصنيف في جنيف كان شرطًا رئيسيًا لضمان تقييم المجلس وفق معاييره المحددة.

خفض اللجوء إلى الحبس الاحتياطي

أوضح المحرر الرئيسي لإعداد التقرير أننا بحاجة إلى تقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي والاعتماد على عقوبات بديلة، والبدء في تطبيق روح قانون الإجراءات الجنائية الجديد. أشار جاد الكريم إلى أن ربط التطورات التشريعية والقضائية والممارسات الفعلية على مدار عام كامل في 135 صفحة كان تحدياً رئيسياً. بيّن أن إعداد هذه النسيج المتكامل تطلب إتقانًا يخضع لرأي 25 عضوًا في المجلس، وهو ما شكل تحديًا لكنه ضروري لإنتاج منتج يراعي آراء الجميع. وتابع بأن متابعة أثر هذه الإصلاحات التشريعية خطوة حاسمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه التعديلات.

تغير العقوبات في قانون الطفل

أشار الدكتور جاد الكريم إلى أن موضوع تغير العقوبات المرتبطة بحالات التحرش في قانون الطفل هام جدًا، خاصة مع زيادة الأبلغ عن هذه الحالات وتنامي الشفافية في الإبلاغ. وأوضح أن التعديل المطلوب يكون جذريًا ليس فقط على مستوى القوانين التي تقر عقوبات لهذا الفعل، بل أيضًا على القوانين المنظمة للمؤسسات التعليمية وقوانين الطفل. كما أكد على أهمية إعادة النظر في السياسات المرتبطة بحماية الطفل داخل المؤسسات التعليمية، داعيًا إلى نقاش حقيقي وشفاف بلا سقوف يفضي إلى منع حالات التحرش والكشف عن مرتكبيها، وضمان وجود قنوات للشكاوى وآليات للإنصاف في هذه الحالات.