العربية والمفوضية تدشنان حوارا إقليميا لإطلاق شبكة خبراء العرب غدًا

تعلن المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان تنظيم لقاء تشاوري إقليمي بالعاصمة المصرية القاهرة يومي 16 و17 ديسمبر 2025، بهدف وضع الأسس المؤسسية لإطلاق شبكة إقليمية من خبراء حقوق الإنسان العرب. يركز اللقاء على استثمار الرصيد المهني والمعرفي الذي يحوزه خبراء عرب عاملون أو سابقون في آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك اللجان التعاهدية والإجراءات الخاصة، وتحويله إلى دعم فني ومعرفي قادر على مساندة الدول والمجتمع المدني في الوفاء بالتزاماتها الدولية. كما يهدف إلى ربط المعايير الدولية بالواقع العربي وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية وفق مبادئ حقوق الإنسان، وبناء إطار عمل واضح للشبكة المقترحة. تتولى إدارة اللقاء جهة المنظمة وتشارك فيه شخصيات وخبراء من مختلف الدول العربية وممثلون عن المفوضية السامية، مع توقعات بإصدار توصيات وخريطة طريق لتفعيل الشبكة خلال المرحلة القادمة وخلال خطط الشراكة 2025-2026.

التحديات الإقليمية وآفاقها

يؤكد علاء شلبي، رئيس المنظمة، أن اللقاء يسعى لمعالجة قصور جوهري في العمل الحقوقي العربي يتمثل في عدم الاستفادة المثلى من الرصيد المهني والمعرفي لدى الخبراء العرب العاملين أو السابقين في آليات الأمم المتحدة. يبرز وجود فجوة في تطبيق المعايير الدولية بسبب ضعف التنسيق وتباين الإرادة السياسية وتزايد الخطابات الأمنية التي تُقدم الحقوق الأساسية كأولوية ثانوية. كما يشير إلى أن هناك تحسنًا نسبيًا في بعض الدول خلال العقود الماضية من حيث الانضمام إلى الاتفاقيات وبناء مؤسسات وطنية، لكنه لم يصل إلى درجة التكامل على المستوى التنفيذي. تؤكد الفعالية أن تحويل الخبرة إلى دعم فني عملي أمر ضروري لتعزيز الإصلاحات وبناء سياسات وطنية تشارك في تحقيق المعايير الدولية بشكل فعال.

النتائج المتوقعة وخطة العمل

يشارك في اللقاء خبراء عرب من مناصب حالية وسابقة في الأمم المتحدة وممثلون عن اللجان التعاهدية والمقررين الخاصين، إضافة إلى قيادات منظمات حقوق الإنسان وممثلو المفوضية السامية. وتُرتقب أن تخرج اللقاءات بتوصيات عملية وخريطة طريق لإطلاق الشبكة وتحديد أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، مع إدماج مخرجاته في خطط الشراكة للعامين 2025–2026. يعكس ذلك التوجّه الاستراتيجي نحو الانتقال من المقاربات الاحتفالية إلى أساليب أكثر عملية تستند إلى توظيف الخبرة ودمج المعايير الدولية مع الواقع العربي. كما يسعى إلى تعزيز مسارات الإصلاح وإعمال حقوق الإنسان كمدخل لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.