مصير المحال المؤجرة من الدولة بعد انتهاء الانتفاع؟ حكم يجيب

أعلنت المحكمة الإدارية العليا إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم مصير المحال المؤجرة من الدولة بنظام حق الانتفاع بعد انتهاء مدة العقد. تؤكد هذه الأحكام حقوق المنتفعين وتحد من صلاحيات جهة الإدارة في استرداد المحل وتحديد المقابل المالي. كما تبرز المحكمة مبادئ تحدد الوضع القانوني للمنتفع بعد انتهاء العقد وتوضح أنه إذا لم يحصل اتفاق صريح على التجديد، يزول الحق في الاستمرار ويصبح شغل المحل بلا سند قانوني.

مصير المحل بعد انتهاء العقد

وشددت المحكمة على أن جهة الإدارة لها الحق في سحب المحال واستردادها فور انتهاء العقد. كما تعتبر أن عقد الانتفاع ينقضي بانقضاء مدته دون الحاجة إلى تنبيه أو إجراء مسبق، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، وتوضح أن التأخر في تقديم طلب التجديد يفقده الحق في المطالبة بمركز قانوني لاحق. وأوضحت أن الشروط المالية الواردة بالعقد المنتهي، بما فيها نسب الزيادة السنوية، لا تنطبق على الفترة التالية لانتهاء العقد. وأشارت إلى أن للجهة الإدارية حق تحديد مقابل الانتفاع للفترة التالية وفق تقدير لجان التسعير المختصة، دون إلزام المنتفع بالقيم أو الضوابط في العقد السابق.