رانيا المشاط: 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة لدعم الموازنة
تعلن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاقتصاد المصري يواصل تحسنه وتحولَه إلى نموذج يعتمد على الإنتاجية والاستثمار والصناعة والتصدير. وتوضح الإحصاءات أن الاستثمارات العامة بلغت 922 مليار جنيه في 2024/2025 وبنسبة 92% من المستهدف في خطة التنمية. وتؤكد أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل الأساس لبدء انطلاق النمو، كما تعمل الوزارة على إعداد إطار موازن متوسط المدى يرتبط بالبرامج والأداء وكفاءة الإنفاق. وتبرز الجهود التي تضمن حوكمة الاستثمارات وخفض أعباء الدين العام بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين.
تؤكد وزيرة التخطيط أن الاقتصاد يشهد تحسنًا مستمرًا وتحولًا نحو الإنتاجية والاستثمار والصناعة والتصدير، وهو ما يعكسه التقدم المحرز والإصلاحات التي تم تنفيذها. أكدت في جلسة افتتاح مؤتمر اقتصادي أن الإصلاحات والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل مستمرة ولن تتوقف، وأن عام 2026 سيشهد نقلة مختلفة بناءً على ما تم تحقيقه من إجراءات إصلاحية. أشارت إلى أن التمويلات التنموية الميسرة متاحة للقطاع الخاص بفعل تعاون الشركاء الدوليين مع البنوك التجارية، وأن التمويلات منذ 2020 تجاوزت 15 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار عبر منصة نُوفي لدعم شركات خاصة كبرى. وأوضحت أن الوزارة تعمل مع وزارة المالية على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإطار الموازن المتوسط 2026/2027-2029/2030 وربط المخصصات المالية بالنتائج المحققة.
دعم الاستثمار وتمكين القطاع الخاص
تشير الوزارة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاستثمارات من المؤسسات الدولية في رؤوس أموال الشركات، سواء الناشئة أو الكبرى، إضافة إلى زيادة التمويلات عبر الضمانات الأوروبية التي تبلغ 1.8 مليار يورو والضمانات المتاحة من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وأوضحت أن الاقتصاد المصري أصبح منصة دولية لتمكين القطاع الخاص وتوفير بيئة داعمة للتحول الرقمي والابتكار وريادة الأعمال. ويعتمد هذا المسار على إطار موازن متوسط المدى يربط التمويل بالنتائج المحققة ويعزز كفاءة الإنفاق. كما أشارت الوزارة إلى أن التمويلات الميسرة من الشركاء الدوليين ستسهم في دعم الموازنة وإطالة أجل الدين وتنويع مصادر التمويل بما يدعم النمو الاقتصادي الشامل.
