وزير الصناعة يقر استثمار 300 مليون دولار لشركة برومتيون للإطارات

ترأس المهندس كامل الوزير الاجتماع السادس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بصفته وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية. رحب الدكتور أيمن عاشور بانضمامه إلى المجموعة الوزارية مؤكداً أن البحث العلمي يحرك جهود التنمية الصناعية ويعزز القدرة التنافسية للقطاع. أشار إلى أهمية دور البحث العلمي في تعميق الصناعة المصرية وتطويرها. أشاد بالدور المحوري للجنة المجمعة للتفتيش على المصانع في ترسيخ قواعد لسير الإنتاج، مع التأكيد على أن اللجنة لا تغلق المنشآت بل تقدم خططاً تصحيحية لتنظيم الأوضاع المخالفة والحفاظ على العمالة.

التعاون واللجان

استعرض الاجتماع أنواع ومراكز المناطق الصناعية في مصر، بما في ذلك المطور الصناعي والمناطق المخططة وغير المخططة وتلك التي تخضع لولاية المحافظات. كما ناقش وضع مرافق البنية التحتية في منطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف وباقي المناطق، مع التأكيد على ضرورة رفع كفاءة مرافقها وصيانتها بمشاركة أجهزة الدولة. وأكد القرار ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وتنسيق صيانة مرافقها الداخلية مع الجهات المعنية بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة وتيسير إجراءات المستثمرين.

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال جامعاتها ومكاتبها الاستشارية في المحافظات جمع البيانات وإعداد تحليل كامل للمناطق الصناعية وعرض رؤية شاملة لرفع كفاءة البنية التحتية بما يتناسب مع ظروف كل محافظة. وتشارك اتحاد الصناعات المصرية بفروعه بالمحافظات في تنفيذ المرافق وتشكيل جمعيات المستثمرين بكل منطقة. وتهدف الخطة إلى دعم الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي للمناطق.

المشروعات والتوطين

وافقت المجموعة الوزارية على طلب شركة برومتيون للإطارات إقامة مشروع بنظام المناطق الحرة الخاصة باستثمارات تبلغ 300 مليون دولار لإنتاج الإطارات المخصصة للنقل الثقيل والمعدات الهندسية والجرارت الزراعية، مع التخطيط لاحقاً لإنتاج إطارات سيارات الركوب. وتوفير الدولة دعمًا شاملاً للمشروع بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز قدرته التصديرية. يهدف المشروع إلى تعزيز الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل وتطوير المنتجات ذات القيمة المضافة.

كما استعرضت المجموعة طلب شركة تي سي أي سينمار بشأن زيادة الرسوم الجمركية على واردات خام بوليمرات كلورايد الفنيل PVC، بهدف توطين التصنيع المحلي. وتولت اللجنة المصغرة التي تضم هيئة التنمية الصناعية وممثلي وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية واتحاد الصناعات المصرية دراسة التحديات وتقييم الطاقة الإنتاجية ومدى كفايتها لتلبية حاجة السوق المحلي. وستستعرض اللجنة توصياتها خلال فترة محددة.

واستعرضت المجموعة ملف تبعية الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن حالياً لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، واتفقت على استمرار تبعيتها لتلك الوزارة لأنها جهة حيادية تربط بين المزارعين وشركات تجارة القطن ومصانع الغزل. وذكرت أن استمرارها ضمن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يضمن استقلاليتها كجهة فنية ورقابية لسلامة تداول وتجارة القطن محلياً ودولياً. كما أكدت أن الإبقاء عليها ضمن جهة حكومية محايدة يعزز الثقة في منظومة القطن المصرية.

ناقشت المجموعة موقف قرارات منع تصدير خردة النحاس والألومنيوم، وأثنت على قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمنع تصدير بعض منتجات النحاس. وأُشير إلى وجود ممارسات تحايُل على القرار عبر تصنيع بسيط على الخردة وتصديرها كمنتج وسيط أو نهائي. اتفقت مجموعة الصناعات المصرية على تزويدها بقائمة شاملــة للمنتجات المصنّعة كلياً أو نصف مصنعة التي ترى أنها تلتف على بنود القرار تمهيداً لإدراجها ضمن القرار النهائي. كما دعت المجموعة شركة مصر للألومنيوم إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي وتخفيف الاستيراد، مع توجيه ما تبقى من الإنتاج نحو التصدير، ولفتت إلى أن الرمال البيضاء خضعت لقرار المنع وتبيّن أن بعض الشركات في المناطق الحرة الخاصة تسعى للحصول عليها لتصنيع الزجاج مما يعد تصديراً خارجياً.