نشاط الأعمال في اليورو يواصل التوسع في ديسمبر ويحقق عام كامل من النمو

أعلن بنك هامبورج التجاري اليوم الثلاثاء أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو واصل التوسع خلال ديسمبر، ليكمل بذلك عامًا تقويميًا كاملاً من النمو للمرة الأولى منذ جائحة كوفيد-19. وارتفع مؤشر PMI المركب للإنتاج في المنطقة إلى 51.9 نقطة في ديسمبر من 52.8 نقطة في نوفمبر، ما يشير إلى تباطؤ في وتيرة النمو لكن يظل في النطاق التوسعي. وواصل قطاع الخدمات قيادة الاقتصاد مسجلاً 52.6 نقطة، بانخفاض عن 53.6 نقطة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر لكنه يظل ضمن نطاق التوسع. وفي المقابل تراجع مؤشر الإنتاج لدى قطاع التصنيع إلى 49.7 نقطة من 50.4 نقطة، ليختتم بذلك تسعة أشهر متتالية من النمو.

الأداء في منطقة اليورو

وعلى مستوى الاقتصادات الكبرى، سجلت ألمانيا أكبر اقتصاد في المنطقة تباطؤًا محدودًا في نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، بينما اقتربت فرنسا من حالة الركود مع نمو هامش لا يذكر. وبقية دول اليورو واصلت تسجيل توسع متواصل، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر نوفمبر.

العمالة والأسعار والآفاق

ارتفعت الطلبات الجديدة بشكل متواضع للشهر الخامس على التوالي، لكن بوتيرتها جاءت أضعف من الشهر السابق. وفي المقابل، تراجعت الطلبات التصديرية الجديدة، بما في ذلك التجارة داخل منطقة اليورو، بأسرع وتيرة منذ مارس، مع تعرض قطاع التصنيع لضغوط أكبر مقارنة بقطاع الخدمات. أما على صعيد سوق العمل، فقد ارتفع التوظيف في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي، وإن بقيت وتيرة الزيادة محدودة، وتزايدت وظائف جديدة مقارنة بنوفمبر، مع تسجيل تراجع طفيف في التوظيف بألمانيا، بينما شهدت فرنسا وبقية الدول زيادات هامشية ومعتدلة في التوظيف.

الثقة والأسعار والآفاق

وتراجعت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، مع انخفاض تفاؤل شركات الخدمات، خاصة في ألمانيا. وفي المقابل، ارتفعت ثقة قطاع التصنيع إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2022. وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري، إن النمو تباطأ بفعل الانكماش الطفيف في التصنيع وتراجع زخم قطاع الخدمات، مضيفًا أن الآفاق مع دخول العام الجديد ما زالت غير مستقرة إلى حد بعيد. كما أشار إلى أن ضغوط الأسعار تزايدت مع تسجيل أعلى تكاليف مدخلات في تسعة أشهر، وأن تضخم أسعار الإنتاج ظل محدودًا ولكنه ارتفع قليلًا مقارنة بالشهر السابق، ما يعزز موقف البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في 18 ديسمبر.