إعدام سيدة وعشيقها في المنوفية بعد قتلهما للزوج بحيلة شيطانية

أعلنت محكمة الجنايات الاستئنافية في المنوفية برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين نادر طاهر وتامر الفنجرى ورامي حمدي الحكم بإعدام ممرض وسيدة في المنوفية شنقا بتهمة قتل زوج المتهمة الثانية، وهو مهندس بترول كان في إجازة من عمله لرؤية أطفاله وأسرته. وتسلّمت المحكمة قبل الجلسة تقرير فضيلة مفتى الجمهورية حول الرأي الشرعي في الحكم، فصدّق على قرار المحكمة السابق بإحالتهما إلى المفتى. ووفقًا للإجراءات، جرى تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن إنشاء محاكم الجنايات الاستئنافية.

تفاصيل الجريمة وخططها

أوضح التحقيق أن العلاقة بدأت بعدما تزوج المهندس من زوجته قبل عشر سنوات وأنجبا أربعة أطفال. سافر الزوج إلى دولة عربية للعمل في مجال البترول ليؤمن لهم حياة كريمة، ثم عاد إلى مصر في إجازة لرؤية أسرته. خلال وجوده خارج البلاد طلبت زوجته دورة تدريب في التمريض فوافق، وتعرّفت المتهمة على الممرض البالغ 27 عامًا الذي يعمل سائق توك توك وأقام معها علاقة.

استمرت العلاقة وتبين أن المتهمة أنفقت على الممرض من أموال الزوج المخدوع حتى باعت بعض الذهب لتسديد إيصالات أمانة تخصه. وكشفت التحقيقات أن المجنى عليه اشترى قطعة أرض وسيارة واستثمر أمواله في وديعة بنكية، واتفق مع المتهمة وعشيقها على قتله عند عودته في الإجازة القادمة ليستوليا على أمواله. واستعان المتهم بسائق توك توك صديق له لمراقبة خط سير المجنى عليه أسبوعًا قبل الجريمة دون إبلاغه بنيتهما.

كان المجنى عليه يزور أسرته في الإسكندرية أسبوعيًا كل يوم الإثنين باستخدام القطار، فقررت المتهمة تزويد الشريك بخط سيره. واستعان السائق بتنظيم اللقاء أمام محطة القطار ثم عرض عليه التوصيل، فوافق المجنى عليه. وعندما وصل إلى مكان بعيد باغت المتهم الأول بثلاث طعنات، ثم ربطه بالحبل وعلّق حجرًا على صدره وألقاه في الترعة. كما سُرقت أمواله وممتلكاته دون الهاتف احتراماً للتتبع، وهدد صاحب التوك توك بالقتل إذا أبلغ.

إجراءات المحاكمة وأحكامها

توجهت قوات الأمن إلى شقة المتهم الرئيس واعتُقل، فاعترف بعلاقته بالعشيقة وباستئجارها الشقة له. وأقرت العشيقة بأنها كانت تنفق عليه وتدير الشقة، فجرى استكمال التحقيق وإحالة الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية. وحكمت محكمة أول درجة بإحالة المتهمين إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، فصدر الرأي الشرعي بالإعدام شنقًا.

ثم طعن المتهمون في الحكم وتقرر إعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية وفق القانون رقم 1 لسنة 2024، وأحيلت الأوراق للمرة الثانية إلى المفتي. ورفضت المحكمة دفوع المتهمة بشأن انقطاع صلتها بالقتل، وأكدت وجود علاقة آثمة بينها وبين المتهم الرئيسي واستمرار الاتصالات بينهما. كما أشارت إلى وجود رسائل ومكالمات توثق الاتفاق على القتل وشهادات الشهود بتردد المتهمة عليه يوميًا، إضافة إلى العثور على ملابس تخص المجنى عليه في منزل القاتل وتحويلات مالية من حساب المتهمة إلى المتهم.

وأشارت المحكمة إلى أن سائق التوك توك لم يكن على علم بالجريمة وأنه لم يشارك فيها. وقالت إن الأدلة تشمل تفريغ المكالمات والرسائل وتقرير المعاينة التي تؤكد وجود اتفاق بين المتهمة والمتهم الرئيسي، وأن وجود علاقة المتهمة بالمتهم وتآمرهما للقتل يجعل الحكم بالإعدام ثابتًا وفقًا للقانون.