رئيس الرقابة: منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات بنهاية يناير

أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في المؤتمر السنوي لجريدة حابي أن سوق رأس المال المصرية شهدت تطورًا غير مسبوق خلال الأعوام الماضية، مع زيادة أعداد المستثمرين الجدد ونمو حجم وقيمة صناديق الاستثمار كنتاج حزمة الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي نفذتها الهيئة. وأوضح أن السياسات الداعمة للنمو في القطاع غير المصرفي ركزت على الاستقرار وزيادة المنتجات وجذب المستثمرين وحماية حقوقهم. كما أشار إلى أن رأس المال السوقي وصل إلى نحو 3 تريليونات جنيه وأن أحجام التداول اليومية تقارب 8 مليارات جنيه. وأكد أن طرح آليات الشورت سيلنج وصانع السوق سيكون قريباً لتعزيز السيولة وتنويع المنتجات الاستثمارية.

الإطار التنظيمي والسياسات الداعمة للنمو

وأشار إلى أن مجموعة من السياسات الداعمة للنمو في القطاع المالي غير المصرفي اعتمدت على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع التوسع والتنمية داخل الأسواق، مع حماية حقوق المتعاملين. وتطرق إلى أن التطوير شمل الإطار التشريعي وتحديث القواعد التنظيمية وإتاحة منتجات مالية جديدة وتبسيط الإجراءات، بما يعزز جاذبية السوق ويرفع عمقها وكفاءتها مع الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الرقابي. وذكر أن الهيئة نفذت 14 قانونًا منظمًا، منها 11 قانوناً بشكل مباشر و3 قوانين تتعلق بالأدوار التنظيمية للهيئة في تطبيقها. ولدى الهيئة أيضاً مبادرات تمثّل تمصير القواعد المطبقة عالميًا، بما يضمن التوافق مع طبيعة السوق المحلي، مثل تجربة SPAC التي أسفرت عن ظهور أول شركة SPAC مصرية.

التقنيات الرقمية وخدمات المواطن

أوضح الدكتور فريد أن التحول الرقمي سيعزز التطور في الخدمات المالية غير المصرفية. وأعلن عن الموافقة الأولى لشركة تأمين متناهي الصغر، وأوضح أن الهيئة نفذت تطبيق معايير التعرف الإلكتروني على العملاء (e-KYC) من خلال نحو 400 ألف عملية تحقق رقمي. كما أشار إلى إطلاق وثيقة تأمين سند الملكية كأداة تنظيمية وتأمينية مبتكرة، تهدف إلى توفير ملكية مستقرة وحماية المشترين من النزاعات التاريخية، بما يدعم ثقة السوق العقاري وحركة التطوير والاستثمار. كما لفت إلى أن تنظيم أنشطة التمويل غير المصرفي، مثل التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، أسهم في تحسين حياة المواطنين وتوفير خيارات تمويل متنوعة.

الادخار طويل الأجل وخدمات التأمين للمواطنين

وضح أن الهيئة تعمل على تنظيم وإطلاق صناديق معاشات خاصة قابضة كأداة ادخارية مؤهلة، وتتيح أدوات استثمارية متنوعة وتدعم الادخار طويل الأجل وتطوير سوق رأس المال بموارد مدخرة. وأشار إلى نمو الأقساط التأمينية بشكل ملحوظ كجزء من ذلك المسار. وأكد أن الخدمات المالية تمثل حقًا أصيلًا للمواطن والمستهلك، وأن الادخار المنظّم والتأمين يمثلان ركيزة للاستقرار المالي للأسر، مع تعزيز الثقة في النظام المالي.

توجيهات مستقبلية في التداول والأسواق

وأكّد أن تنظيم أنشطة التمويل غير المصرفي سيظل أولوية لتحقيق الاستقرار وحماية المتعاملين وتلبية احتياجات المجتمع. وأوضح أن الجهود تركز على مواصلة التطوير التنظيمي وتحديث القواعد وتبسيط الإجراءات، إلى جانب توسيع أدوات التمويل والتداول. وتوقع أن يتم منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات بنهاية يناير المقبل، كجزء من التنسيق المستمر للقواعد المنظمة. كما أشار إلى استكمال خطط التحول الرقمي عبر توسيع تطبيقات e-KYC وتوحيد المعايير الفنية في القطاعات المالية غير المصرفية، بما يجذب شرائح جديدة من المستثمرين ويعزز عمق السوق وكفاءته.