المالية: نوسع المساحات المالية للإنفاق بشكل أكبر على التنمية البشرية

نجحنا في الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة وأثبتنا أهمية مسار الثقة والشراكة لصالح اقتصادنا. تخاطب الحزمة الثانية شركائنا الدائمين وتؤكد أننا في ضهركم بأكبر قدر من المساندة. نؤكد أن أكبر عائد للدولة يتحقق عندما يكبر وينمو القطاع الخاص. تتضمن الحزمة حوافز لتنشيط قيد وتداول الشركات الكبرى في البورصة المصرية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.

دعم الشركاء وتوسيع العائدات

تتضمن الحزمة خفض ضريبة القيمة المضافة للآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5% وتطوير مؤسسي وهيكلي قوي يجعل رد ضريبة القيمة المضافة أسهل وأسرع بشكل ملموس. أعلن وزير المالية أن شركة إي. تاكس ستؤسس مراكز متميزة جدًا لتقديم الخدمات الضريبية بشكل عصرى وجاذب ومشجع للممولين. يستمر النظام الضريبي المبسط مع حوافز قوية لتشجيع صغار الممولين والشركات الناشئة والمهنيين حتى 20 مليون جنيه سنويًا، إضافة إلى حوافز وتمويل منخفض التكلفة لأول 100 ألف منضم للنظام.

التسهيلات العقارية والضريبية

تستهدف الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية تبسيط الإجراءات والتحول إلى خدمات ديجيتال. سيصبح التصرف العقاري أسهل عبر تطبيق جوّال ونسبة 2.5% من قيمة البيع مهما تكررت التصرفات. سنعلن مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قريبًا تفاصيل التسهيلات الجمركية لخفض زمن الإفراج وتعزيز تنافسية الاقتصاد والتصدير.

قال وزير المالية أحمد كجوك إن القطاع الخاص قدم تجاوبا كبيرا مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي ساعد في تنفيذ ما وعدنا به لدفع تنافسية الاقتصاد المصري. أشار إلى أننا نستهدف إطلاق مبادرات أكثر تنوعًا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعي والخدمي، مع الالتزام بأربع أولويات للسياسات المالية نراهن في تحقيقها على القطاع الخاص. وأضاف أننا مستمرون في ترسيخ الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، وأن سياستنا ستظل متوازنة بين دعم التنشيط والتنافسية والانضباط والاستقرار المالي. معًا نجحنا في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ونؤكد أن الحزمة الثانية موجهة لشركائنا الدائمين برسالة واضحة: نحن في ضهركم بأكبر قدر من المساندة.