إحالة أوراق عامل متهم بقتل سيدة لسرقتها بسوهاج إلى فضيلة المفتى
أعلنت محكمة جنايات سوهاج خلال جلسة عقدت الثلاثاء إحالة أوراق المتهم “م.م.ف” البالغ من العمر 23 عامًا، عامل، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وتحديد جلسة اليوم الخامس من يناير للنطق بالحكم، في تهمة قتل المجني عليها “ن.ا.ا” وسرقتها بدائرة مركز طما. وتأتي الإحالة ضمن إطار الإجراءات القضائية المختصة بتنظيم الحكم في قضايا القتل والسرقة، حيث كان من المقرر أن يصدر حكم نهائي في هذه القضية. كما أُشير إلى أن الاتهام يخص جناية قتل وسرقة، وتترتب عليه احتمالية الإعدام وفق النظام القضائي المعمول به.
أعلنت هيئة المحكمة أن الحكم صدر برئاسة المستشار محمد زين علي وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبة. وأكّدت أن أمانة السر تخص السيد محمد العربي. كما أشارت إلى أن القرار يأتي لإعراض المتهم على المفتي وتحديد جلسة النطق بالحكم في القضية المذكورة.
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2024 بدائرة مركز طما، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بالعثور على جثة المجني عليها في مسكنها، غارقة في دمائها ومطعونة بالسكين. كشفت التحريات أن المتهم تسلل ليلاً إلى المسكن بغرض السرقة، ولدى لقائه المجني عليها قام بطعنها بمقص في رقبته. ثم أحضر من مطبخها أسطوانة بوتاجاز، وقام برطم رأسها في الأسطوانة حتى تأكد من وفاتها، واستولى على اسطوانتين بوتاجاز ومبلغ 3 آلاف جنيه وهرب.
بعد تقنين الإجراءات والتحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأُحيل إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.
إحالة ثلاثة متهمين إلى المفتي وتحديد جلسة الحكم
أعلنت المحكمة إحالة ثلاثة متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم وتحديد جلسة الخامس من يناير للنطق بالحكم، في تهمة قتل شخصين والسرقة في مركز طما.
أوضحت المصادر أن هيئة المحكمة تشكّلت برئاسة المستشار محمد زين علي وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبة، وأمانة السر محمد العربي.
تتعلق الواقعة الثانية بإحدى القضايا المماثلة التي تقدم فيها ثلاثة متهمين إلى المفتي للنطق بالحكم، حيث نسبت إليهم تهم قَتل اثنين من المجني عليهم والسرقة، وشرعوا في قتل ثالث بنطاق مركز طما، وحددت جلسة الخامس من يناير كموعد مقترح للحكم في هذه القضيـة أيضًا.
لم تورد المصادر تفاصيل الاعترافات أو الإجراءات الإضافية المتعلقة بهذه الاتهامات، وأشارت إلى أن الحكم النهائي سيعلن في جلسة مقبلة دون معلومات إضافية خارج النص الوارد في المصادر الأصلية.
