سلطة محكمة النقض فى الفصل بصحة العضوية وبطلانها (برلمانى)

يؤكد التقرير أن سلطة محكمة النقض في الفصل بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب وبطلانها تشكل ركيزة أساسية لحماية الشرعية الدستورية. يوضح الدستور أن المادة 107 حددت اختصاص المحكمة في الفصل النهائي بشأن صحة العضوية، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن. يتضح أن هذا التحديد يجعل باب الاجتهاد في هذا الشأن مغلقاً منذ إقرار النص، وهو ما يعكس حماية الإرادة الشعبية عبر رقابة قضائية صارمة.

الإطار الدستوري وسقف الاختصاص

يؤكد النص الدستوري أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية النواب وتكون قراراتها حاسمة وغير قابلة للطعن. كما يوضح أن السيادة البرلمانية تبقى محكومة بشؤونها الداخلية واللائحة، في حين تبقى صحة العضوية مسألة دستورية وقضائية لا يجوز للمجلس أن يفصل فيها أو يعطل حكماً صدَر عنها. يبيّن الفصل أن المشرع الدستوري أراد حماية الإرادة الشعبية من أي تقويض، فكان دور المحكمة كحارس لهذه الشرعية.

ويؤكد التقرير أن القضاء المصري رسخ هذا المبدأ عبر طعون عدة أشارت إلى بطلان بعض العضويات وأمرت المجلس بتنفيذ الحكم كحكم قضائي واجب النفاذ بذاته. ولم تمر هذه الأحكام عبر مرحلة التصويت أو المواءمة وإنما عبر أداة قضائية حاسمة. كما أشار إلى أن الأخطاء في إجراءات الفرز والعد أحياناً تؤثر في النتيجة النهائية وتستوجب إعادة ترتيب الكفة وفق مبادئ الشرعية الانتخابية.

مواقف القضاء المصري

يبرز التقرير أن القضاء المصري على مدى أحكام متسلسلة قرر بطلان عضوية عدد من النواب، وهو ما أوجب على المجلس تنفيذ الأحكام بوصفها أحكاماً قضائية واجبة النفاذ. وذلك عندما ثبت أن أخطاء الفرز أو العد أو الإجراءات أثّرت في النتيجة النهائية. وهكذا استعاد القضاء الحق لصالح الناخبين عبر إعادة ترتيب الوضع الانتخابي والعضوية المعنية.

ما بعد الطعون وإعادة تشكيل المشهد

يختتم التقرير بتقديم سيناريو لما بعد الطعون وكيفية إعادة تشكيل المشهد السياسي وفقاً لإطار المحكمة الدستورية ونص الدستور. يؤكد أن الإجراءات القضائية تتيح إعادة توزيع المقاعد حين تُثبَت الأخطاء وتؤكد الشرعية، وأن القرار النهائي يبقى في يد الجهة القضائية الحافظة للشرعية الانتخابية. يركّز النص على أن هذه العملية توازن بين الحقوق الانتخابية والإطار الدستوري وتضع أسساً لإعادة تشكيل المشهد السياسي في ضوء النتائج القانونية.