طارق شكرى: 95% من المطورين العقاريين ملتزمون

أعلن المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن القطاع العقاري يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري. قال خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة، عبر قناة ON، إن القطاع يساهم بنحو 20% من الناتج المحلي ويمتلك دوراً حيوياً في توفير فرص العمل. أضاف أن القطاع يوفر وظائف مباشرة لما بين 5 و6 ملايين عامل ويربط أكثر من مئة صناعة ترتبط به بشكل مباشر. شدد على أن الغالبية العظمى من المطورين يتمتعون بالجدية والالتزام، مع الإشارة إلى وجود توجه لإجراءات أشد لضبط السوق وحماية حقوق الجميع.

أدوار القطاع في الاقتصاد

وأوضح شكري أن القطاع يدعم سلسلة صناعية كاملة ترتبط به وأن أي خلل فيه يؤثر سلباً في الاقتصاد ككل. لفت إلى أن الاستثمار في التطوير العقاري يعزز نشاط عشرات الأنشطة الإنتاجية والخدمات المرتبطة به. أشار إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي تظل عالية، وهذا يجعل استقراره مسألة حيوية بالنسبة للدولة والمستثمرين. كما ثمن أن الصورة العامة للسوق تتأثر بمستوى الأداء لدى المطورين ومدى التزامهم.

في رده على شكاوى تتعلق بإساءات محتملة من جانب بعض المطورين، قال شكري إن الحديث التصعيدي ضد جميع المطورين مبالغ فيه. وأكد أن نسبة تقارب 90% إلى 95% من المطورين يندرجون ضمن فئة المحترمة والجادّة والملتزمة، مع الاعتراف بوجود حالات مخالفة لدى نسبة قليلة. وحذر من أن التعميم يضر بسمعة السوق وبمصالح المستثمرين، وأن الحالات الفردية لا تمثل القاعدة. كما لفت إلى وجود نقاشات جادة لإجراءات ضبط الأداء.

إجراءات لضبط السوق

أعلن شكري وجود نقاشات جادة لوضع آليات لضبط أداء السوق، منها تأسيس اتحاد للمطورين لمنع منح أراضٍ تفوق القدرات التنفيذية والمالية للمطورين. وأوضح أن الصورة في السوق تحتاج إلى توازن يحمي حقوق جميع الأطراف وفق الضوابط القانونية. وأكد أن الإجراءات العقابية المستقبلية ستكون رادعة، فالمطور المخالف لن يحصل على أراضٍ جديدة، وقد تُخفض درجته، وفي حال التكرار قد تُلغى رخصته تماماً مما يحول دون مزاولة النشاط مجدداً.

أوضح شكري أن هذه الإجراءات تعكس هدفاً في حماية السوق وحقوق المشترين والمطورين معاً، وتؤكد جدية الدولة في تطبيق الأنظمة. أشار إلى أن الحوار الجاري يهدف إلى وضع قواعد معيارية تمنع الإخلال بالعقود وتضمن الالتزام بالتزامات التنفيذ. كما نوه بأن أي ارتفاع في المخاطر يجب أن يُدار عبر آليات تنظيمية واضحة وتطبيق صارم للقوانين.

التحديات الاقتصادية والدور المهني

دافع شكري عن المطورين في مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة بعد تعويم الجنيه، قائلاً إن المطورين تحملوا خسائر نتيجة ارتفاع التكاليف دون المطالبة بفروق سعر من العملاء. وأوضح أن هذا النهج يبرز حرص المطورين على استقرار السوق والحفاظ على العلاقة المتوازنة مع المشترين، بخلاف بعض القطاعات الأخرى. وأكد أن تماسك السوق الضروري يتطلب من الجميع الالتزام بالقوانين وبمبدأ الشفافية والمسؤولية الاجتماعية.

كما أشار إلى أن المطورين لم يطالبوا العملاء بفروق أسعار للوحدات المبيعة رغم ارتفاع التكاليف، وهو موقف يعكس التزامهم بالحفاظ على الثقة والعلاقات الطويلة الأجل. وأضاف أن هذا الأمر يبرز فرق الأداء بين القطاع العقاري وباقي القطاعات التي تتحصل فيها فروق قانونية عند الحاجة. وأكد أن هذا السلوك المهني يعزز الثقة في بيئة الاستثمار ويدعم استدامة النشاط العقاري.

العقود والحقوق

وفي إطار العقود، أوضح شكري أن العقد شريعة المتعاقدين، لكن وجود الدولة والقانون يضمنان حماية كل طرف في حالات الإخلال الجسيم. وأشار إلى أن تدخل النيابة والقضاء يضمن تنفيذ الحقوق والمطالبة باستحقاق كل طرف عند الضرر. وذكّر بأن وجود عقد موحد ليس قاعدة معمول بها في الأسواق العالمية، وإنما يتطلب إطاراً تنظيمياً وقانونياً قوياً يوازن الحقوق بين الأطراف.

وشدد على أن وجود دولة قوية وقانون فاعل يحمي الجميع دون الإضرار بمناخ الاستثمار، ويضمن تطبيق القوانين بشكل فعال. كما أشار إلى أن التوازن بين حقوق المشترين والمطورين ينجز عبر إطار تشريعي واضح وتطبيق نزيه للقوانين. وأكد أن الاعتماد على تنظيم فعال يعزز الثقة ويشجع الاستثمار المستدام.