متى يبدأ المستأجر بسداد الفروق بعد قرار المحافظ؟ الإيجار القديم يجيب

أصدرت الحكومة قانون الإيجارات القديمة ليحدد القيم الإيجارية وفق تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية. يوضح القانون أن القيمة الإيجارية تُحدَّد بناءً على الفئة التي تقع فيها الوحدة الإيجارية. يبدأ تطبيق الزيادة من تاريخ استحقاق الإيجار الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون. وتُطبق هذه القيم على جميع المستأجرين الحاليين وكل من امتد إليهم عقد الإيجار.

تصنيف المناطق وتحديد الزيادات

حدد القانون القيم الإيجارية الجديدة وفق ثلاث فئات: المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية. في المناطق المتميزة تصل الزيادة إلى 20 ضعف القيمة الحالية وتكون بحد أدنى 1000 جنيه. أما في المناطق المتوسطة فتصِل الزيادة إلى 10 أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه. وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة 10 أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 250 جنيهًا.

أعلن القانون أن المستأجرين الحاليين أو من امتد إليهم عقد الإيجار يلتزمون مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا شهريًا فقط حتى انتهاء لجان الحصر. يأتي ذلك بهدف حماية المستأجرين من أعباء مالية مفاجئة وضمان تطبيق التصنيف بدقة بعد انتهاء أعمال اللجان. وتؤكد المادة أن هذه الزيادة ستُطبق اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بتصنيف المناطق. وتُطبق القيم الجديدة والفروق على جميع المستأجرين كما وردت في النص.

آليات التطبيق والمرحلة الانتقالية

يبدأ المستأجر بسداد الفروق المستحقة إن وجدت اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بتصنيف المناطق، على أقساط شهرية مساوية لمدة الاستحقاق. يتيح ذلك للمستأجر التكيف تدريجيًا مع الزيادة دون تحميله أعباء مالية فورية. تشمل القيم الجديدة جميع المستأجرين الحاليين وكذلك من امتد إليهم عقد الإيجار، مع الالتزام بالفروق بعد نشر نتائج لجان الحصر. يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين وتوفير زيادة عادلة تراعي قيمة العقار السوقية مع منح المستأجر فترة انتقالية لسداد الفروق.

تؤكد هذه الإجراءات حرص الحكومة على تحقيق توازن عادل بين قيمة العقار والسكان المستأجرين مع توفير إطار زمنِي لسداد الفروق بشكل منظم. وتطبق النتائج بعد التصنيف النهائي للمناطق لضمان تنفيذ عادل ومتدرج للزيادات. وتظل جميع الأحكام سارية على المستأجرين الحاليين ومن امتد إليهم عقد الإيجار بما يضمن استقرار الأمور الإيجارية حتى انتهاء هذه المرحلة الانتقالية.