خبير مصرفى: 60% من حصيلة شهادات التريليون جنيه ستعاد إلى البنوك

أعلن الخبير المصرفي محمد عبد العال أن السيولة النقدية الضخمة ستخرج مع استحقاق شهادات الادخار ذات العائد المرتفع (23.5% و27%)، والتي يبدأ استحقاقها بنهاية العام الجاري وبداية العام المقبل. وأكد أن هذه الاستحقاقات ستؤدي إلى سحب جزء من السيولة من الأوعية الادخارية خلال تلك الفترة. كما أشار إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بمتانة مالية عالية قادرة على استيعاب هذه الاستحقاقات دون مخاطر كبيرة. وأوضح أن التوقيت المحدد للاستحقاق يجعل من المهم متابعة تطور السيولة وإعادة توجيهها بما يضمن استمرار العمل المصرفي بشكل مستقر.

أرقام ضخمة وسيولة آمنة

أوضح عبد العال خلال مداخلة عبر زووم في برنامج كلمة أخيرة أن وظيفة البنوك الأساسية هي تجميع مدخرات الأفراد وتمويل القطاعات الإنتاجية. وأشار إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية يبلغ نحو 9.3 تريليون جنيه، بينما ودائع القطاع العائلي وحده تقارب 6.5 تريليون جنيه وتشمل شهادات وادخارات طويلة الأجل. وبناءً على هذه الأرقام، قال إن المبلغ المستحق صرفه من شهادات الادخار والذي يتراوح بين تريليون وتريليون ونصف التريليون جنيه يعد جزءًا بسيطًا مقارنة بحجم أصول البنك وتدفقاتها. وهذا يعزز الرؤية القائلة بأن القطاع المصرفي يمتلك قدرة كبيرة على سداد الاستحقاقات دون أزمة سيولة.

هذا يعزز الرؤية القائلة بأن القطاع المصرفي يمتلك قدرة كبيرة على سداد الاستحقاقات دون أزمة سيولة.

سيكولوجية المستثمر وتفضيل العائد الدوري

وفيما يخص توجهات المواطنين بعد صرف هذه الأموال، أكد أن المستثمر المصري يمتلك ثقافة تحفظ وأمان تفترض تجديد جزء من الشهادات داخل البنوك وفق الأسعار الحالية. وتوقع أن يتم تجديد نحو 60% من قيمة هذه الشهادات داخل البنوك، لأن شريحة كبيرة من المودعين تعتمد على العائد الدوري الشهري الذي توفره البنوك. وأوضح أن الذهب أو العملات الأجنبية لا يوفران عائدًا دوريًا ومنتظمًا كما تفعل الشهادات البنكية، مما يجعل السيولة تظل داخل القطاع المصرفي. وتقريرات كهذه تعزز استمرارية السيولة داخل النظام المصرفي وتقلل من مخاطر الهروب إلى أصول غير مصرفية.

عائد حقيقي إيجابي لأول مرة

قارن عبد العال الوضع الاقتصادي الحالي بما كان عليه في منتصف عام 2023 حين بلغ التضخم 38% والفائدة 25%، فكان العائد الحقيقي سلبيًا. وأشار إلى أن التضخم يتراجع إلى نحو 12.2% وأن أسعار الفائدة تقف بين 17% و18%، مما يمنح عائدًا حقيقيًا للمواطن يتراوح بين 6% و7%. وأضاف أن هذا العائد الحقيقي المرتفع المعفى تمامًا من الضرائب يمثل الأعلى حاليًا مقارنة بالعديد من الدول والأسواق الناشئة، وهو ما يعزز جاذبية إبقاء الأموال داخل القطاع المصرفي.