الاقتصاد المصري يتيح فرص استثمارية متنوعة وجاذبة

تعلن الحكومة المصرية تعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات في شتى القطاعات الإنتاجية والتصديرية والتكنولوجية، وتدعو شركاءها المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر. وتؤكد أن هدفها جعل مصر مركزاً للإنتاج والتصدير من خلال حزمة إصلاحات وتسهيلات تشريعية وتنظيمية مستمرة. وتوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وتوفير فرص عمل جديدة عبر تدفق الاستثمارات. وتؤكد أن هذه المساعي تتكامل مع جهود الحكومة لدعم الصناعة الوطنية وتطوير البنية التحتية الداعمة للمناخ الاستثماري.

تُحدد الخطة الحكومية هدفاً واضحاً للنزول بمعدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2026. وتبرز استراتيجية محددة ترتكز على أدوات مبتكرة وتكامل بين كافة جهات الدولة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية. ويؤكد المسؤولون أن القطاع الخاص أثبت قدرته على المنافسة وقاد الحراك الاقتصادي في مصر. وتوضح البيانات أن ارتفاع الاستثمارات الخاصة خلال العام الماضي يعكس ضخ مليارات الجنيهات في مشروعات حيوية تعزز النمو.

المساحات المالية والانفاق الاجتماعي

تعلن الحكومة أنها ستخلق مساحات مالية جديدة توجيهها إلى الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات التنمية البشرية. وتؤكد أيضاً زيادة الإنفاق الاجتماعي وتوجيه الموارد نحو قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية وعلاج الحالات الحرجة. وتثمن مشاركة القطاع الخاص وتؤكد أن دعم هذا القطاع يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتوجه رسائلها إلى القطاع الخاص بالشكر على دوره، مع الإشارة إلى أننا نسير معاً في الاتجاه الصحيح لتعزيز تنافسية اقتصاد البلاد. وتؤكد أن الحوار والتعاون المستمرين يسهلان الموافقات وتطلقان مبادرات جديدة لتعزيز الاستثمار وتطوير الإنتاج. وتسعى إلى تعزيز الاستقرار السياسي والمالي كركيزة أساسية للمناخ الاستثماري.

دعم الشراكة الدولية وتأكيد الثقة

قال السفير الفرنسي بالقاهرة إن الإصلاحات الضريبية والجمركية تُحفز مسار الثقة والشراكة مع المستثمرين الدوليين، وتؤكد أن الاقتصاد المصري يتطور للأفضل مع زيادة النمو وتراجع التضخم. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على دفع الصادرات نحو الوصول إلى الأسواق العالمية. أعرب عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، عن تقديره لحرص الوزير على الحوار مع مجتمع الأعمال الفرنسي في إطار تعزيز الثقة والشراكة. قال إن مجتمع الأعمال يتطلع إلى مزيد من الوضوح والاستقرار في السياسات المالية والضريبية وتبسيط الإجراءات وتسريع التحول الرقمي.

وتؤكد أن مجتمع الأعمال يثمّن استمرار الحوار المؤسسي والمنتظم مع القطاع الخاص، بما يسهم في دعم الاستثمار وتعزيز النمو المستدام. وتؤكد أهمية استمرار تحسين الشفافية والقدرات التنظيمية وتسهيل الإجراءات وتوطين التكنولوجيا في الاقتصاد. وتؤكد أن هذه العوامل تتيح فرصاً أكبر للمشروعات الكبرى والصغيرة وتدفع بمسار التنمية الاقتصادية للأمام.