النائب حازم الجندى: الدولة ترى القطاع العقاري ركيزة استراتيجية للنمو

أعلن النائب حازم الجندي أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جرى لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية. وأشار إلى أن الاجتماع جعل ملف تصدير العقار في مقدمة أولوياته، مما يعكس إدراك الحكومة لأهمية القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الصعبة. وصف الجندي هذه المؤشرات بأنها تعكس رؤية الدولة في التعامل مع القطاع كقوة محركة للنمو في المرحلة الراهنة.

المسار الاستراتيجي لتصدير العقار

ذكر أن التوسع في إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار يمثل نقلة نوعية نحو تسويق المنتج العقاري بشكل مؤسسي ومنظم. وأكد أن تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيضبط السوق ويعزز الشفافية. وأوضح أن وجود قاعدة بيانات دقيقة وموحدة يسهم في حماية حقوق المستثمرين ويزيد ثقة المستثمرين الأجانب، ويحد من مشكلات ازدواج الملكيات أو النزاعات العقارية.

الإطار التشريعي والتنظيمي

وأشار إلى مناقشة إصدار تشريع خاص لتنظيم السوق العقارية يعكس حرص الدولة على الموازنة بين تشجيع الاستثمار وحماية السوق من الممارسات غير المنضبطة. وأضاف أن هذا التشريع المرتقب سيكون أداة مهمة لحماية المطورين الجادين ومحاسبة غير الجادين، بما يعزز قيم المنافسة العادلة واستدامة النمو في القطاع. ويمثل ذلك ركيزة ترتكز عليها سياسة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري.

التحديات والفرص في قطاع المقاولات والمواد الخام

أضاف النائب أن طرح التحديات الخاصة بتوافر المواد الخام واحتياجات قطاع المقاولات يعكس رؤية شاملة لطبيعة المنظومة العمرانية. وأشار إلى أن القطاع لا يقتصر على تنفيذ المشاريع فحسب بل يشمل تشغيل صناعات مرتبطة وتوفير آلاف فرص العمل، وهو ما يستدعي سياسات داعمة لضمان استمراره في ظل التوسع الكبير في المشروعات القومية. وتتطلب تلك السياسات تيسيرات ملموسة تعزز استقرار السوق وتحفز الاستثمار.

التيسيرات الحكومية والسياسات التنظيمية

شدد النائب على أن التيسيرات التي تقدمها وزارة الإسكان تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم استقرار السوق العقارية وتحفيز الاستثمار. وأشار إلى أن هذه الإجراءات، إلى جانب الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، تسهم في تحويل القطاع إلى قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة. وتسهم كذلك في تعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات العمرانية بما يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.