القتل بالسحر: بين التأصيل الشرعي والواقع القانوني
يستعرض التقرير الإطار الشرعي والواقع القانوني المرتبطين بالجريمة المعروفة بقتل بالسحر، مع عرض موقف جمهور الفقهاء الذين يعتبرونها من صور القتل العمد التي يترتب عليها القصاص. ويشير إلى وجود فراغ تشريعي في تنظيم هذه الجريمة رغم وجود مسؤولية جنائية جسيمة. ويؤكد التقرير على ضرورة إصدار تشريع يضبط ممارسات الشعوذة والدجل، نظرًا لكون السحر من أعظم المهلكات العقدية التي تتعارض مع التوحيد وتُعد من الموبقات. ويضيف إلى ذلك أن هذه المسألة تظل مركز خلاف فقهي حول النصوص الشرعية وتطبيقها في الواقع القانوني.
يصف التقرير السحر بأنه ظاهرة مشوهة وعالم غريب وخطير يزداد أثره مع مرور الزمن. ويبرز أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دوراً محورياً في توسيع هذا الانتشار، حتى صار من السهل الانضمام إلى جروبات السحر والمشعوذين. كما يلفت إلى أن هذا الوضع أدى إلى ظهور فضاءات للدعاية والترويج للسحر بشكل خاطئ، ما جعل بعض ضعاف الإيمان يلجأون إليه للانتقام أو الحسد. ويشير التقرير إلى أن هذه البيئة الرقمية تفتح أبواباً للجهلة وتزيد من مخاطر الضرر العقدي والعقلي لأفراد المجتمع.
التأصيل الشرعي والواقع القانوني
يشير الجزء إلى موقف المذاهب من قتل بالسحر واعتبار البعض له من صور القتل العمد التي تتطلب القصاص.ويستعرض التقرير أيضًا واقع القانون المقارن، مع الإشارة إلى أن القانون المصري يغيب عنه التجريم المباشر لهذه الجريمة رغم وجود مسؤولية جنائية في إطارها.ويؤكد أن هناك تقاطعات بين الفقه والقانون تتطلب ضبطاً تشريعيًا لممارسات الشعوذة والدجل حتى يتحقق الوضوح التطبيقي.
الحاجة إلى ضبط تشريعي
يوضح التقرير أن المسألة تستدعي وضع تشريع واضح لممارسة الشعوذة والدجل، كي يتحدد حكم القتل بالسحر في الشريعة وفي القانون بشكل منسجم.كما يشير إلى ضرورة مواءمة النصوص القانونية مع التطور الاجتماعي والتحديات المعاصرة لضبط هذه الممارسات بشكل فعال.ويسلط الضوء على أن الإطار القانوني بحاجة إلى تفعيل آليات رصد ومساءلة لضمان عدم التذرع بتفسيرات غامضة في قضايا السحر.
الخلاصة والتوصيات
خلاصة القول إن جمهور الفقهاء يعتبرون قتل بالسحر من صور القتل العمد التي توجب القصاص، مع وجود فراغ تشريعي يستلزم حلاً تشريعيًا متكاملاً.ويؤكد التقرير على ضرورة ضبط ممارسات الشعوذة والدجل وتحديد حكمها في الشريعة والقانون بما يضمن حماية المجتمع من المخاطر العقدية والاجتماعية.كما يرى ضرورة تفعيل أطر تشريعية واضحة وتنسيق بين المؤسسات الدينية والقانونية لمعالجة هذه الظاهرة بشكل منهجي.
