زراعة الشيوخ تطالب بمراجعة قرار رفع الإيجار لأراضي الأوقاف

مراجعة القرار وتوزيع الزيادة

أعلنت لجنة الزراعة بالشيوخ أهمية مراجعة القرار الخاص برفع القيمة الإيجارية للأراضي المؤجرة من الأوقاف وإعادة تقسيم الزيادة على مدار عامين بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للمزارعين. كما دعت إلى مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر التي تعتمد بشكل كامل على تلك الأراضي لتجنب فقدان مصدر رزقها. وشددت اللجنة على أن تكون هناك آليات شفافة تحدد قيمة الإيجار وفقاً لطبيعة الأرض ومساحتها والإنتاج المتوقع. كما أكدت ضرورة استكمال مناقشات مع حضور رسمي من وزارتي الأوقاف والزراعة.

الواقع الزراعي وآفاقه

أشار الدكتور محسن البطران إلى أن القطاع الزراعي المصري شهد تحسنًا حقيقيًا في العقد الأخير منذ عام 2014، حيث بلغ حجم الاستثمارات الزراعية 87 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه استثمارات عامة. انعكس ذلك في زيادة الصادرات الزراعية إلى 10.6 مليار دولار ومساهمة القطاع في الناتج القومي بنحو 105 مليارات جنيه بنسبة تفوق 14%. وأوضح أن الدولة نفذت مشروعات كبرى وتوسعت الرقعة الزراعية إلى 10.3 مليون فدان مع إضافة 3.5 مليون فدان بنهاية 2027 عبر مشروعات الدلتا الجديدة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وتضم الجهود تبطين الترع وتحسين كفاءة الري والمزارع السمكية والإنتاج الحيواني ما أسهم في نمو الإنتاج الزراعي بنحو يتجاوز 4% سنويًا.

مشكلات المستأجرين من الأوقاف

أشارت اللجنة إلى أن العديد من صغار المستأجرين لأراضي الأوقاف في القرى تقدموا بشكاوى بعد إعلان رفع القيمة الإيجارية بشكل كبير. وعندما توجهوا لصرف الأسمدة الشتوية، جرى رفض الحصة إلا إذا وقعوا على الموافقة على الزيادة الجديدة. ودعت اللجنة إلى إجراء فحص ميداني للأراضي في كل حوض وتحديد نوعية الأراضي والمساحات المزروعة والمحاصيل، حتى تتحدد القيمة الإيجارية وفقاً للسعر السائد. كما أشار الأعضاء إلى ضرورة مراعاة توازن العرض والطلب على المحاصيل المرتبطة بتلك الأراضي.

آراء الخبراء وتأثير التكاليف

وذكر الدكتور سعد نصار الخبير الزراعي أن الزيادة في القيمة الإيجارية خلال السنوات العشر الأخيرة كانت متوافقة مع ارتفاع أسعار منتجات الأراضي، لكن الارتفاع غير المتوقع خلال عامي 2025/2026 إلى جانب زيادة تكاليف المدخلات أدى إلى أن معدلات الزيادة في أسعار منتجات الأراضي لا ترافق الزيادة الإيجارية. وهذا سيؤدي إلى عبء على تكلفة الزراعة ومستوى المعيشة والدخل للمزارعين المستأجرين وبالتالي صعوبة استمرارهم في العملية الإنتاجية. أضاف الأعضاء أن مراعاة مصالح المستأجرين وتوازن بين الإيجار والتكاليف أصبح أمرًا أساسيًا لضمان استمرارية الإنتاج.

توجيهات مستقبلية وأمن غذائي

اتفق أعضاء اللجنة على أن يكون عام 2026 عامًا مخصصًا للزراعة والأمن الغذائي وأعربوا عن أملهم في أن يترجم ذلك في إطار الدور الوطني لتحقيق الأمن الغذائي من خلال التوسع في تنفيذ المشروعات الزراعية القومية. أشاروا إلى أهمية استمرار دعم المشروعات وتوفير التمويل الملائم وتنسيق السياسات بين الجهات المعنية. كما أكدوا أن التوسع في المشروعات يهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.